في بيان رسمي .."القضاء الأعلى" يؤكد أنه المختص الوحيد بشؤن القضاة والمتحدث عنهم

أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بيانًا بشأن ما أصدره رئيس نادي قضاة مصر من خطاب تم توجيهه إلى الدكتور رئيس مجلس النواب اعتراضًا على مشروع قانون بشأن تدعيم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة؛ قال فيه إن مجلس القضاء الأعلى وبصرف النظر عن رأيه في هذا المشروع، والذي سيبديه حين عرضه وفقًا للدستور- فنه ينبهه إلى إنه هو المختص وحده دون غيره بتولي شئون القضاة والمتحدث عنهم إعمالاً لنص المادة 77 مكرر/2 من قانون السلطة القضائية.
وأضاف المجلس في بيان له اليوم الأحد حصل مصراوي على نسخة منه، أنه لا يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت - التصدي لهذه المسائل، وليكن معلوما للكافة أنه لا تهاون في مثل هذه الأمور، وينبه إلى الالتزام بما قرره ونص عليه القانون وما وضعه مجلس القضاء الأعلى من قواعد في هذا الصدد.
يذكر أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب وافقت في 11 فبراير الماضي على المادة المستحدثة 134 بقانون الإجراءات الجنائية بشأن "تخصيص نصف الكفالة المصادرة إلى صندوق رعاية القضاة"، ومن المقرر أن تحال المادة إلى مجلس الدولة لمراجعتها وإبداء ملاحظاته عليها –غير ملزمة للمجلس- قبل أن تعرض على الجلسة العامة لإقرارها ومن ثمَّ التصديق عليها من رئيس الجمهورية
ورفض نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، في خطاب -حصل مصراوي على نسخة منه- إلى مجلس النواب نص المادة طالبًا منه تدارك هذا النص الذي "يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات"، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.