وزير الإسكان عن تحصيل فواتير المياه: "لا تهاون في حق الدولة"

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، إن التنسيق الكامل بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركات المياه، ضرورة؛ في تنفيذ المشروعات المختلفة، واستلام المشروعات بعد تنفيذها.
وأضاف "مدبولي"، في بيان للوزارة، اليوم الأحد: "هناك اجتماع أسبوعي يُعقد لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لعرض كل مشروعات المحافظات، وإثارة أي مشكلة، أو تحد يواجه تنفيذ أي مشروع للعمل على حلها".
وكلف وزير الإسكان بسرعة العمل على تركيب العدادت المدفوعة مسبقًا في جميع الجهات الحكومية، في إطار العمل على تحصيل مستحقات الشركات، وكذا للمساهمة في ترشيد الاستهلاك في المصالح والجهات الحكومية.
وشدد على محاسبة أي شركة تُقصر في تحصيل مستحقاتها، وإذا لم ترتفع نسب التحصيل في هذه الشركات، ستكون هناك إجراءات مع المسؤولين، للعمل على تحصيل هذه المستحقات، التي تُسهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التشغيل والصيانة، والإحلال والتجديد بالمشروعات المختلفة، كما أن هذه مستحقات الدولة، ولن يتم التنازل عنها، وهذه هى مسؤولية مباشرة لرئيس كل شركة، ولن نتهاون في ذلك، قائلاً: "هذه خدمة توفرها الدولة، وتقدم فيها دعمًا كبيرًا، ولذا يجب أن يلتزم الجميع بدفع مستحقات الدولة".
وأوضح الوزير ضرورة أن تكون فواتير المياه مُعبرة عن الاستهلاك الحقيقي، وكذا ضرورة فحص أي شكوى للمواطنين من الفواتير، من خلال خدمة العملاء، وإذا كان للمواطن حق – نتيجة حدوث خطأ – يحصل عليه، كما يجب أن تحصل الدولة على حقها في قيمة الاستهلاك.
وكلف وزير الإسكان بتكثيف حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه، عبر تنظيم دورات وندوات للتوعية، وزيارات للمدارس، والجامعات، وخلافه، لتوعية المواطنين بحتمية ترشيد الاستهلاك، فمع الزيادة السكانية المفرطة.
ووجه الوزير بالتواصل مع نواب البرلمان، وحل مشاكل دوائرهم، ووسائل الإعلام المختلفة، لشرح ما جهود كل شركة من جهود لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، وكذا توضيح ما تقدمه الدولة من دعم في هذا القطاع، والتنويه عن أي أعطال، أو قطع للمياه، مع أهمية التواصل مع المواطنين، والرد على استفساراتهم، وحل مشكلاتهم، من خلال الخطوط الساخنة، ومراكز خدمة العملاء.