أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بطرة، اليوم الأربعاء، محاكمة 304 متهمين منتمين لحركة "حسم" في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" لجلسة 21 فبراير المقبل لسماع الشهود. كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى حسم التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور علي جمعه مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين تلقوا دعما من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان. وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة التي تم التوصل إليها 41 مقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب عدد كبير من السيارات، وضبطت أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأجهزة اللاسلكي وهواتف الأقمار الصناعية وأجهزة تستخدم في تصنيع بطاقات شخصية مزورة وأجهزة حاسب آلي.
