محامي "جنينة": موكلي قيد الحبس.. وإخلاء سبيله على ذمة بلاغ عنان لا يعني خروجه

قال علي طه محامي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، إن موكله "جنينة" مازال قيد الحبس بعد صدور قرار النيابة العسكرية ضده أمس بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
وأضاف "طه" لمصراوي، أن سامي عنان تقدم ببلاغ سب وقذف ضد موكله، وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 15 ألف- في هذا البلاغ، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعني إخلاء سبيله بالفعل فهو رهن الحبس على ذمة القضية الأخرى "نشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي للدولة".
كان جنينة عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الشهر الماضي واتهمه الجيش بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة. وتجري الانتخابات في مارس المقبل.
وأصدرت القوات المسلحة، بيانًا مساء الاثنين الماضي، بشأن ادعاءات جنينة قالت فيه: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامي عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".
وكانت النيابة العسكرية، قررت أمس الثلاثاء، حبس المستشار هشام جنينة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
اقرأ أيضاً:
حال إدانته بنشر أخبار كاذبة.. هل يقضي "جنينة" عقوبة "الحبس سنة" السابقة؟