4 أزمات أعادت البشير إلى الحاضنة المصرية

من حين إلى آخر؛ تتوتر العلاقات بين مصر والسودان بسبب عدد من القضايا الشائكة، فمن النزاع على مثلث حلايب وشلاتين الحدودي المصري، إلى مزاعم الخرطوم بدعم مصر للمعارضة المُسلحة ضد نظام عمر البشير، وأخيرًا الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي.
ورغم تفاقم الخلافات في الفترة الأخيرة بين الدولتين الإفريقيتين، إلا أن السودان عاد ليجدد العلاقات الدافئة مع الشقيقة الكبرى، وعُقد اجتماع رباعي، الخميس الماضي، بين وزيري خارجية ورئيسي جهاز مخابرات مصر والسودان؛ للتأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ويحاول الرئيس البشير إعادة العلاقات مع مصر بعد أزمات يشهدها السودان، تفاقمت بشكل كبير خلال العام المُنصرم، سواء على المستوى الخارجي أو الداخلي، مع تصاعد احتجاجات المعارضة التي تندد بسوء إدارته للبلاد وتسببها في غرقها في أزمة اقتصادية كبيرة.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذًا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، لكن قرار الولايات المتحدة برفع عقوبات اقتصادية استمرت لنحو 20 عامًا أثار تفاؤلاً بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية، لكن الأمر لم يسر كما كان متوقعًا ..
أزمات اقتصادية
جاءت الموازنة العامة التي أجازها السودان للعام 2018، والتي صدّق عليها البرلمان السوداني في نهاية ديسمبر الماضي، لتثير ضجة بالغة خاصة في الأوساط المعارضة التي اتهمت الحكومة بسوء الإدارة، وذلك بعد أن كشفت الموازنة عن حجم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان.
وبلغ عجز موازنة العام الجاري 28.4 مليار جنيه (4.11 مليارات دولار)، ما تشكل نسبته 2.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفرزت موازنة 2018 في السودان أزمات متعددة، طالت حياة المواطن المعيشية في ظل ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية، وتذبذب أسعار الصرف، مع شُحّ في بعض السلع.
هبوط عملتها
شهدت الفترة الماضية، هبوط الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية في أزمة اقتصادية حادة، عانت معها المصارف في توفير السيولة اللازمة للعملاء، فضلاً عن ارتفاع أسعار كافة السلع في البلاد.
وقفز سعر صرف الدولار من 26 جنيهًا إلى نحو 42 جنيهًا في فترة وجيزة قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى نحو 32 جنيهًا، مثيرًا حالة من القلق بين السودانيين، وارتباكًا في الأسواق السودانية بسبب التغير المتواصل في أسعار السلع والخدمات.
كما شهدت البنوك حركة سحوبات كبيرة، مما زاد من المخاوف، فيما عجزت بعض البنوك من صرف شيكات لعملائها بدعوى نقص السيولة، بحسب "سكاي نيوز".
وانعكس تأثير الهبوط الحاد لسعر الجنيه السوداني بصورة مباشرة على أسعار السلع والخدمات، في حين شرعت الحكومة لتطبيق حزمة إجراءات بينها احتكار تجارة الذهب، وضخ عائدات الصادرات في البنوك التجارية للاستفادة منها في استيراد السلع.
وتظل العملة الصعبة شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، ما يدفع المستوردين للجوء إلى السوق السوداء الآخذة في النمو.
ورغم عدم وفرة النقد الأجنبي، يستورد السودان ثلاثة أرباع احتياجاته، بكلفة تصل إلى ستة مليارات دولار، مما يزيد الأزمات الاقتصادية تفاقمًا.
انتفاضة الخبز
في أعقاب إقرار موازنة 2018، وإلغاء دعم القمح، أعلنت المخابز في عدة مدن سودانية، مضاعفة أسعار الخبز بعد أن ارتفع سعر الدقيق من 167 جنيها للجوال الذي يزن 50 كيلوجراما إلى نحو 450 جنيها، أي أكثر من الضعف.
غلاء أسعار السلع وخاصة أبسط الاحتياجات الغذائية؛ على رأسها الخبز، أدى إلى اندلاع احتجاجات في كافة انحاء السودان، كما تجمعت حشود أمام المخابز للتعبير عن غضبهم من الأزمة التي ساقت بعض المخابز إلى الإغلاق نهائيًا لعدم استطاعتهم مواكبة الارتفاع الجنوني لأسعار القمح.
وخلال أيام قليلة؛ انفجرت الاحتجاجات بشكل أوسع، بسبب مواجهتها من قبل السلطات بحملة اعتقالات واعتداء على المتظاهرين ومصادرة صحف قبل صدورها.
كما انطلق النشطاء على المواقع الالكترونية في الانتقادات للحكومة واتهموها بالتقصير والفساد ومحاباة القطاع الخاص والانصياع لأوامر صندوق النقد الدولي.
وصادرت الحكومة أيضًا صحف التيار، والمستقلة، والصيحة، وأخبار الوطن التابعة لحزب المؤتمر، والميدان التابعة للحزب الشيوعي، وأخيرًا صحيفة القرار، والسبب هو تغطيتهم لأخبار التظاهرات وارتفاع الأسعار وخصوصًا الخبز.
ثورة مُحتملة
الأزمات الداخلية والخارجية في السودان بالإضافة إلى القمع السياسي، كلها أمور تسببت في تجدد الدعوات إلى إسقاط نظام الرئيس عمر حسن البشير، بعد أن شهد السودان خلال العام الماضي احتجاجات وتجمعات مماثلة مطالبة بإسقاط البشير، لكنها لم تنجح بسبب التصدي الأمني.
واجتمعت أحزاب المؤتمر، وحزب الأمّة القومي، وحزب البعث الاشتراكي المعارضين، على التوحد من أجل "إسقاط النظام".
وقال الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس حكومة في السودان قبل انقلاب البشير عليه سنة 1989، إن النظام الحالي في السودان فشل في إدارة البلاد على مختلف الأصعدة.
ودعا المهدي إلى إسقاط النظام بانتفاضة مدنية، قائلا إن محاولة إسقاطه بالقوة سوف تأتي بنتائج عكسية على حد تعبيره.
وكان تحالف المعارضة السودانية، الذي يضم نحو 20 حزبًا، قد تعهد في أوائل شهر يونيو من العام الماضي بالإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير سلميًا في غضون مائة يوم، قبل أن يرد عليهم الرئيس السوداني قائلاً " المعارضة غير قادرة على إسقاطي".
وترى المعارضة السودانية إن حكومة البشير تسببت في تقسيم البلاد، إضافة إلى فشلها في تدبير الوضع الاقتصادي مع ارتفاع أسعار المواد الرئيسية في الآونة الأخيرة.
خلافات إريترية
أصبحت المخاوف الأمنية الخارجية، شبحًا يطارد الرئيس السوداني عمر البشير، خاصة مع تصعيده للخلافات الخارجية مع جنوب السودان وإريتريا وأخيرًا مصر.
وخلال الأيام الماضية دخلت إريتريا والسودان إلى مربع التوتر، وصلت إلى حد إغلاق السودان المعابر الحدودية مع إريتريا، استنادا إلى مرسوم من الرئيس السوداني، عمر البشير، صدر في 30 ديسمبر الماضي، بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا "شرق" الحدودية.
وتتأرجح العلاقة بين السودان وإريتريا بين الخلاف والتقارب منذ استقلال الأخيرة عن إثيوبيا عام 1993.
ولا تنسى ذاكرة حكام الخرطوم انطلاق العمل المسلح للمعارضة السودانية الجنوبية والشمالية من إريتريا إلى السودان، عام 1994، عقب اتهام الرئيس الإريتري اسياسي افورقي للخرطوم، بدعم جماعات إسلامية في إريتريا.
وفي عام 2005، بدأت العلاقات بين البلدين تعود إلى طبيعتها، بتوقيع "الحركة الشعبية لتحرير السودان"، بقيادة جون قرنق، اتفاق سلام مع الخرطوم، تلاه اتفاق سلام شرقي السودان، في 2006.
واحتفظت الخرطوم، طيلة السنوات الأخيرة، بعلاقة جيدة مع كلا من اريتريا وإثيوبيا، إلا أنها اقتربت، في الفترة الأخيرة، أكثر من إثيوبيا، وواصلت في الوقت نفسه التنسيق الأمني والعسكري مع إريتريا، قبل أن يسير الوضع بين البلدين بوتيرة متسارعة نحو التصعيد، لتشكل إريتريا مجددًا مصدر قلق للحكومة السودانية.
حرب داروفور
ظل اقليم دارفور لسنوات طويلة يواجه توترات بشأن ملكية الأرض وحقوق الرعي بين القبائل البدوية العربية، في الغالب، والمزارعين من قبائل الفور والمساليت والزغاوة.
منذ بداية عام 2003، تخوض قوات الحكومة السودانية وإحدى الميليشيات الإثنية المعروفة باسم "الجنجويد" نزاعًا مسلحًا ضد جماعتين متمردتين هما جيش حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة.
وفي سياق عملياتها ضد المتمردين قامت قوات الحكومة بشن حملة منهجية من "التطهير العرقي" ضد السكان المدنيين الذين ينتمون إلى نفس المجموعات الإثنية التي ينتمي إليها المتمردين، بحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن القوات الحكومية السودانية وميليشيا الجنجويد قاما بإحراق وتدمير مئات القرى، متسببة في عشرات الآلاف من الوفيات في صفوف المدنيين، وتشريد الملايين من الأشخاص، واغتصاب الآلاف من النساء والفتيات والاعتداء عليهن.
وتسبب الصراع المتواصل في نزوح أكثر من مليون شخص بعيدًا عن ديارهم، طبقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
أما البشير الذي اتهمته المحكمة الجنائية في عام 2009 بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لسكان دارفور، فيتهم بعض الدول والقوى الخارجية بدعم "المتمردين" ضده، وكان اتهامه الأخير موجه لمصر زاعمًا أنه وجد مدرعات مصرية بحوزة متمردي دارفور، الأمر الذي نفته مصر مؤكدة على سياستها في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.