25 فبراير.. البدء في تطوير المنشآت الطبية بمحافظات "التأمين الصحي" بتمويل فرنسي

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، البدء في تطوير المنشآت الطبية بالمحافظات التي ستستقبل قانون التأمين في مرحلته الأولى من خلال تمويل الوكالة الفرنسية بقيمة 30 مليون يورو، وذلك بداية من 25 فبراير الجاري.
جاء ذلك خلال استقباله ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة، لمناقشة خطوات تجهيز وميكنة وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تطوير 709 وحدات صحية أولية، وتجهيز وتطوير 3 مستشفيات إحالة بالمرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة بمحافظات تطبيق القانون.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع الخطة المستقبلية للتعاون المثمر بين الطرفين، مشيرا إلى استعداد الوكالة الفرنسية لتمويل مشروعين جديدين في إطار تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد.
وقال مجاهد: "إن المشروعين هما دعم موازنة الدولة لتطبيق القانون، ودعم تحسين جودة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق قانون التأمين الصحي".