تنديد فلسطيني بفرض إسرائيل ضرائب على كنائس ومبان للأمم المتحدة شرق القدس

نددت حكومة الوفاق الفلسطينية، اليوم الأحد، بفرض إسرائيل ضرائب مالية على الكنائس ومباني الأمم المتحدة، من بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في شرق القدس.
وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي، إن الإجراء الإسرائيلي الجديد "يندرج ضمن سياسات ومخططات التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي تجاه المدينة وأهلها الفلسطينيين".
وأضاف المحمود أن ذلك يمثل "عدوانا جديدا ضد عاصمتنا مدينة القدس وأهلها الأصليين، وتستهدف فرض مزيد من التضييق عليهم جريا وراء أوهام ترحيلهم وتهجيرهم لتثبيت الاحتلال والاستيطان داخل المدينة".
وفي السياق، دعت منظمة التحرير الفلسطينية الكنائس في القدس المحتلة إلى عدم التعاطِ مع قرار إسرائيلي بفرض الضرائب عليها، وأكدت رفض محاولات فرض وقائع جديدة في المدينة المقدسة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني، في بيان، إن إسرائيل "تعلن الحرب المفتوحة على القدس عاصمة دولة فلسطين، ضمن خطة ممنهجة وتنفيذا لسياسة الأمر الواقع بفرضها ضرائب باهظة على المؤسسات الكنسية وعلى غيرها من المؤسسات الأممية".
وأضاف أن "كل قرارات وإجراءات حكومة الاحتلال بمدينة القدس باطلة"، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوضع القائم بالقدس.
وشدد مجدلاني على أن "محاولة الاحتلال فرض أجندته على المدينة المقدسة لن تمر، وأن الكنائس والمقدسات المسيحية والإسلامية خط أحمر".
كانت وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أن البلدية الإسرائيلية في القدس تعتزم جني ديون ضريببة على أملاك ورسوم وتكاليف إضافية من 887 عقارًا كنسيًا أو تابعًا لمنظمة الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن "الحديث لا يدور عن دور عبادة، التي تستثنى من ضريبة الأملاك بموجب قانون حكومة الاحتلال، وإنما على عقارات يتم استخدامها لأهداف غير الصلاة وبعضها يستخدم لنشاطات تجارية".