فوجئ المصريون بانخفاض حاد في أسعار الدواجن المستوردة، خلال الأيام الماضية، على غير المتوقع، وانتشرت سيارات وأفراد يبيعون الدواجن المجمدة في الميادين الرئيسية ببعض المحافظات، خاصة في القاهرة والإسكندرية، وهو ما ساهم أيضا في انخفاض أسعار الدواجن المحلية. وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن البيضاء تراجعت بقيمة جنيهين وكذلك الدواجن البلدي بقيمة 7 جنيهات، اليوم الأحد في المزرعة. وبحسب ما قاله السيد لمصراوي فإن "الانخفاض سيكون مؤقتا، نظرا لإغراق السوق حاليا بالدواجن المجمدة بأسعار رخيصة جدا". ويبلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة اليوم من 21 إلى 22 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 26 إلى 27 جنيها بدلا من 33 جنيها. وأضاف "عندما تنفد كميات الدواجن المجمدة، ستعود الأسعار للارتفاع مرة أخرى". وانتشرت خلال الأيام الماضية كميات كبيرة من الدواجن المستوردة بأسعار رخيصة، تتراوح بين 12.5 و15 جنيها للواحدة، مما أثار القلق لدى المواطنين بشأن صلاحيتها ومصدرها. لكن علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال اليوم الأحد، إن الدواجن المجمدة بالأسواق والمجمعات الغذائية الحكومية، آمنة وجيدة، تمتد صلاحيتها لثلاثة شهور. وأضاف مصيلحي أنه كانت هناك تعاقدات لتوريد 20 ألف طن شهريا منذ شهر رمضان الماضي، وحتى شهر مارس المقبل. وقال رئيس شعبة الداوجن بالغرف التجارية، إن الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن المستوردة، أدى لتراجع الطلب على الدواجن البلدي والبيضاء وبالتالي تراجعت أسعارها، وهو ما يهدد الصناعة المحلية. "أبرز الخاسرين بسبب هذا الإغراق هم صغار المربين والذين يمثلون 80% من الصناعة الداجنة في مصر" بحسب السيد. وتنتج مصر يوميا نحو 3 ملايين طائر بنحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%. ويرى رئيس الشعبة، إنه وفقا للأسعار المطروحة في السوق، فإنه تم استيراد كمية كبيرة من الدواجن أكثر من احتياج السوق، و"لأنها اقتربت من انتهاء مدة صلاحيتها تم عرضها بنطاق أوسع وبأسعار أقل من سعر استيرادها"، حسب قوله. وقال السيد، إنه بالإضافة لخسائر المربين المحليين، فإن الجهة المستوردة لهذه الكمية الكبيرة من الدواجن، خسرت أيضا. وأوضح أن "سعر كيلو الدواجن المستورد يترواح بين 26 و27 جنيها بدون التعريفة الجمركية، وبالتالي فإن السعر الطبيعي لبيعه في السوق المحلي يبلغ 32 جنيها، وعرضها ب 12.5 جنيه يعني خسائر كبيرة للمستورد". ووفقا للسيد، فإن مدة صلاحية الدواجن تبلغ 12 شهرا، تبدأ منذ تجميدها في بلد المنشأ، ثم تمر على 3 جهات رقابية للفحص، قبل الإفراج عنها، وأن مصر تعتمد على الاستيراد من دولة البرازيل بشكل أساسي بالإضافة إلى أوكرانيا. وتشير بيانات المعهد الأوكراني للاقتصاد الزراعي، أن صادرات أوكرانيا من الدواجن ارتفعت مرة ونصف خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، واستحوذت مصر على النصيب الأكبر من هذه الصادرات بنسبة 17.1%، حسبما نقل موقع جلوبال ميت العالمي المعني بالثروة الحيوانية في نوفمبر الماضي. وقال السيد إن الخطر لا يقع من مدة الصلاحية فقط، ولكن طريقة البيع، حيث أن إعادة تجميد الدواجن مرة أخرى بعد تفككها يزيد من العد البكتيري للداوجن، ما يجعلها ضارة صحيا، حيث أنه يجب تداولها في درجة حررة -18 مئوية، ولا يتم تداولها خارج الثلاجات. وأصدر وزير الزراعة، عبد المنعم البنا، نهاية الشهر الماضي قرارا بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة الإنتاج المحلي من الدواجن والكميات المستوردة لتحقيق استقرار الأسعار بالسوق المحلية، بعدما اشتكى عدد من المربين.
