"البرلمان" و "العفو الرئاسي" يبحثان حلول إلغاء صحيفة الحالة الجنائية للمفرج عنهم

تبحث لجنة العفو الرئاسية بالتعاون مع مجموعة من الجهات المختصة وعلى رأسها مجلس النواب، السبل المتاحة لإعادة تأهيل الشباب المفرج عنهم بقرارات جمهورية نتيجة لعمل اللجنة، إلى جانب إعادة تأهيلهم من جديد للمشاركة المجتمعية.
وفي هذا الصدد انتهت لجنة العفو الرئاسية، والتي تعمل على إنجاز القائمة الرابعة للعفو، من إعداد مجموعة من التوصيات بشأن "دمج" المفرج عنهم في العفو الرئاسي داخل المجتمع من جديد.
وعقد مجلس النواب، جلسة استماع حول هذا الأمر، حضرها ممثلين عن الدولة والبرلمان وأعضاء لجنة العفو وعدد من منظمات المجتمع المدني.
من جانبه قال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جلسة الاستماع التي تم عقدها داخل البرلمان كانت بمبادرة ودعوة من لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، وتم خلالها بحث كافة الجوانب المتعلقة بدمج الشباب المفرج عنهم مرة أخرى.
وأضاف عبد العزيز، ل "مصراوي"، أن أبرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة وتم عرضها على البرلمان خلال جلسة الاستماع تعلقت بإعادة المفصولين من وظائفهم إليها، إلى جانب إعادة الطلاب إلى المدارس أو الجامعات، بعد دورات مكثفة لإعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع من جديد.
وأكد عضو لجنة العفو الرئاسية، أنه حضر جلسة الاستماع ممثلين عن وزارة الداخلية والخارجية، وأعضاء لجان التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالبرلمان، ورئيس مجلس النواب، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية وبعض منظمات المجتمع المدني.
وتابع: عرضنا عقبات ومشكلات عملية الدمج من الناحية القانونية، والدكتور علي عبدالعال، توعد بالاهتمام بهذا الأمر بشكل كبير وإن تطلب إنجازه إحداث تعديل تشريعي.
وأوضح النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، أن إعادة دمج "شباب العفو الرئاسي" في المجتمع أمر هام جدا ويمثل أولوية حتى لا يتحولون إلى أدوات للإضرار بالدولة، وهي أمر صعب في نفس الوقت.
وقال أبو حامد، ل "مصراوي"، إنه سيتم عقد سلسلة من جلسات المناقشة والاستماع داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة من أجل بحث مزيد من الاقتراحات بشأن دمج الشباب المفرج عنهم.
وزاد وكيل تضامن النواب، لدينا توصيات للحكومة بشأن إعادة الموظفين المفصولين من أعمالهم، ومجالس الإعلام المختصة بشأن تعديل الصورة السلبية التي يتم تصديرها للرأي العام عن هؤلاء الشباب.
وشدد النائب محمد أبو حامد، على أن البرلمان يولي اهتماما خاصا بشأن التعامل مع صحيفة الحالة الجنائية السابق للمفرج عنهم في قوائم العفو الرئاسي، وهو ما يستدعي إدخال تعديلات تشريعية جديدة لإتمام هذا التوجه، بطريقة لا تخالف القانون والدستور.
وبدأت لجنة العفو الرئاسية أعمالها في شهر أكتوبر من عام 2016، في إطار توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وانتهت اللجنة من إرسال 3 قوائم للعفو وأرسلتها على دفعات إلى مؤسسة الرئاسة، وبالفعل صدرت بها قرارات جمهورية بالعفو عن عشرات الشباب المحبوسين، وتعمل اللجنة في الوقت الحالي على الانتهاء من إعداد القائمة الرابعة وإرسالها إلى الرئيس السيسي للتصديق عليها وإصدار قرار جمهوري بالعفو الرابع عن الشباب.
وتتواصل اللجنة مع كل من لجنة حقوق الإنسان داخل البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومختلف النقابات، بالإضافة إلى الشكاوى التي يتلقاها أعصاء اللجنة بشكل مباشر من المواطنين.
ويتم فحص كل الشكاوى المقدمة على حدة، من أجل بحث ملائمة البيانات الواردة فيها للشروط التي تعتمد عليها اللجنة في عملية الإدراج على قوائم العفو الرئاسي، والتي من أبرزها عدم التورط في أعمال عنف أو تخريب، وعدم الانضمام إلى جماعات إرهابية أو مدرجة على قوائم الإرهاب.