10 معلومات عن قضية محاكمة منصور أبو جبل وآخرين بتهمة التجمهر

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، للشهود في محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل و 12 أمين شرطة آخرين، في اتهامهم بالتجمهر والتحريض ضد جهة عملهم، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.
يستعرض ''مصراوي'' 10 معلومات عن القضية تزامناً مع سماع شهود الإثبات كالتالي:
1- نجحت أجهزة الأمن بالجيزة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام والأمن الوطنى في القبض على 7 من ائتلاف أمناء الشرطة، بينهم منصور أبو جبل، في كمين أمني على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، أثناء ذهابهم لمدينة الإنتاج الإعلامي للظهور في إحدى القنوات الفضائية للتحريض ضد الداخلية، وعُثِرَ بحوزتهم على مخدرات وطبنجة غير مرخصة، بحسب محاضر التحريات، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم على ذمة التحقيقات، حتى أُحيلوا إلى محكمة الجنايات.
2- عدد المتهمين في الدعوى 13 متهماً وهم منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل ( محبوس)، إسماعيل أحمد مختار حسن (محبوس)، سامي محمد عبد الشافي (محبوس)، محمد علي إبراهيم جمعة (محبوس)، شريف رضا أحمد عوض (محبوس)، أحمد محمد سليمان خليل ( محبوس)، علي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس)، سعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) حسام السيد محمد طه عرفه ( محبوس)، وليد رجب محمد صالح ( محبوس)، محمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس)، أيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب)، عصام عز الرجال علي إبراهيم (هارب).
3- أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواري، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
4- كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أن المتهمين اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 12 أغسطس 2015، في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف، وامتنعوا وآخرون عمدا عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر.
كما احتجزوا وآخرون مجهولون اللواء زكى أحمد أحمد محمد زمزم، مفتش وزراة الداخلية لأمن الشرقية، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن منعوه من مغادرة ديوان قسم شرطة أول الزقازيق لمنعه من إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم.
5- نص تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، على أنه بإجراء المضاهاة بين صور المتهمين والصور والمقاطع المصورة لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 المقدمة للنيابة العامة، أمكن التعرف على صور كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر من ضمن المشاركين بها، وثبت بكتاب وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم الثاني عشر أيمن محمد عبد الشافي لإهانته هيئة نظامية (وزارة الداخلية).
6- عقدت أولى جلسات المحاكمة في 9 يناير 2018، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد
7 تعقد الجسات أمام الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد.
8 عدد شهود الإثبات فى القضية 13 شاهد، وعدد الشهود خلال التحقيقات 10 ضباط وهم: محمد سعد الدين عبد الرحمن حمودة "48 عاما"، عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطني، علاء جودة متولى إبراهيم لواء شرطة (مساعد مدير أمن الشرقية)، طارق محيي الدين على عجيز – لواء شرطة (مساعد مدير أمن الشرقية للشئون المالية والإدارية سابقا وحاليا مساعد مدير أمن القليويبة للشئون المالية والإدارية)، عمرو محمد عبدالعظيم سعيد – رائد شرطة – نائب مأمور قسم أول الزقازيق سابقا – ونائب مأمور مركز شرطة أبو حماد حاليا، شريف منصور أحمد – رائد شرطة – وكيل قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، زكي أحمد أحمد محمد زمزم: لواء شرطة – وكيل الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للمصالح والإدارات العامة بوزارة الداخلية، أمير بهجت محمد صالح - عميد شرطة – رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، محمد السيد حسين شحاتة: وكيل حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، ماجد عبد العاطي الأشقر، رئيس فرع الأمن العام بمديرية أمن الشرقية، أشرف حمدي حسن ضيف، رئيس مباحث مركز شرطة الزقازيق.
9- تضمنت أحراز المتهمين 3 إسطوانات، وضمت الإسطوانة الأولى 4 ملفات عبارة عن 127 صورة لمظاهرات الأمناء في محيط مديرية الأمن، وفيديو آخر مدته حوالي 7 دقائق و26 ثانية ظهر فيه أحد أمناء الشرطة يتحدث عن الفساد بوزارة الداخلية، وضمت الإسطوانة الثانية 4 فيديوهات حوت مقاطع من مظاهرات أمناء الشرطة، نددوا خلالها بالقبض على زميلهم أمين الشرطة منصور أبو جبل، وتضمنت هتافات ضد وزير الداخلية.
10- وجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.