"دينية النواب" تستدعي 3 وزراء لبحث أزمة الأوقاف والزراعة

أوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بدعوة وزراء الأوقاف والزراعة والعدل وغيرهم من المعنيين، لحضور اجتماعات اللجنة القادمة، لبحث أزمة النزاع بين هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعي على الأراضي المُقامة عليها مباني الأهالى بقرى محافظات مصر، ووقف الإجراءات الأمنية والقانونية التى تتخذها هيئة الأوقاف تجاه الأهالى لحين الفصل في النزاع.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بالمجلس، بشأن عدم إنهاء إجراءات الاستبدال لمنازل المواطنين بقريتي "الزريقي" و"كفر شبراهور" التابعتين لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وقال هشام الحصري، إن أراضي قرية الزريقى، كانت فى الأساس تابعة لهيئة الأوقاف، إلا أن عام 1953 تم تسليمها للإصلاح الزراعي، ومنها أراضٍ زراعية وجزء مبانٍ مقامة عليه منازل الأهالي بالقرية، ووفقًا لذلك قام الأهالي بسداد كامل ثمن الأرض للإصلاح الزراعى بموجب عقود رسمية.
وأوضح خلال كلمته باجتماع اللجنة، أنه بصدور قانون الاستبدال رقم 42 عام 1973 الذى ألزم بإعادة بعض الأراضى إلى هيئة الأوقاف مرة أخرى، تم تسليم الأراضي المقامة عليها منازل أهالي قرية الزريقى إلى هيئة الاوقاف، بطريق الخطأ، حيث نص القانون على أن يقتصر الرد على الأراضي الزراعية وليست المبانى والمقامة عليها منازل الأهالي.
وتابع: "هناك مساحة 23 فدانًا تم تسليمها بطريق الخطأ، وأن هيئة الإصلاح الزراعي، اعترفت بخطأ التسليم واعتبرته باطلاً، وفقاً لمستندات رسمية".
وأشار إلى أن هناك صراعًا قائمًا منذ سنوات، يعانيه الاهالي، مطالبًا بالإبقاء على الأرض تابعة للإصلاح الزراعي.
وبشأن أزمة قرية شبراهور، أوضح أن أرضها تابعة لهيئة الأوقاف، ولكن لم يتم النظر في طلبات تقنين الأوضاع المقدمة من الأهالي، مطالبًا بتشكيل لجنة لبحث الأمر.
وأيده كل من النائب أحمد العوضي، وأحمد همام عضوا المجلس، مؤكدين أن هناك نحو 500 أسرة بقرية الزريقي تعاني ظلمًا ورعبًا مستمرًا، بسبب كثرة محاضر الطرد التى تحررها الأوقاف ضد الاهالي، مطالبين بوقف تلك المحاضر لحين الفصل فى النزاع.
من جانبه، اقترح المهندس سعيد سيد، مدير إدارة املاك الدولة بهيئة الاصلاح الزراعى، ان يتم حل ذلك النزاع من خلال تشكيل لجنة من المستشارين القانونيين بمختلف الجهات من الاوقاف والزراعة والعدل، لتفسير نص القانون رقم 42 لسنة 1973 الذى تم وفقا له تسليم الأرضي للأوقاف، لاستبيان مدى أحقية أي طرف فيها، وهو ما أيده رئيس اللجنة، قائلا: "ذلك ما كان يجب ان يتم منذ سنوات، والأزمة تحتاج للجنة عليا بالدولة تضم مسئولين وقيادات فى مقدمتهم المهندس إبراهيم محلب، للتوفيق بين الإصلاح الزراعى والأوقاف وهيئة المجتمعات العمرانية".
وعقب على ذلك المقترح النائب هشام الحصرى، موضحًا أن هناك رأى قانونى من نائب رئيس مجلس الدولة، بتفسير القانون المذكور، يؤكد أن المقصود من نص القانون هو رد الأراضى الزراعية فقط، وليست المُقام عليها المبانى.
من جانبه، رد شعبان عطالله، ممثل الشئون القانونية بهيئة الأوقاف، بأن هناك فتوى من مجلس الدولة أيضًا تويد أحقية هيئة الأوقاف فى الأرض التي عليها المباني بقرية الزريقى.
واقترح اللواء شكرى الجندى عضو اللجنة الدينية، أن يتم استبدال الأرض محل النزاع على مستوى الجمهورية، بأرض آخرى تحصل عليها هيئة الأوقاف من الإصلاح الزراعى، لتتولى هيئة الإصلاح الزراعى إدارة ملف الأرض مع الأهالى مرة آخرى كما كان من قبل بالشكل القانونى المنظم للهيئة فى تميلك الارض لأصحابها كما هو معهود بها.
واقترح النائب سامي رمضان، تشكيل لجنة مصغرة تضم قيادات هيئتي الأوقاف والإصلاح، لإحداث حالة من التوازن بين الأطراف بما يحقق المصلحة لجميع الاطراف.
وقال أحمد عبدالحافظ، رئيس هيئة الأوقاف إن أزمة قرية الزريقي مثلها مثل أزمة قرى عديدة نتيجة اختلاف القوانين، على مدار المائة عام الماضية، موكدًا وجود جهود ومساع لبحث الأزمة بالنسبة للأوقاف والأهالي.
وأشار عبدالحافظ إلى تقدمه بمقترح لوزير الأوقاف، وتم رفعه لرئيس الحكومة، من شأنه حل الأزمة، وهو أن تقبل هيئة الأوقاف التنازل عن الأراضي بالقرى والنجوع بهدف النفع العام، في مقابل الحصول على أراضٍ بالعاصمة الإدارية بدلاً منها.
وأكد أنه يجب السعي لوضع قاعدة عامة لحل أزمات كل القرى، وليس لقرية واحدة.
وهنا تدخل رئيس اللجنة قائلاً: "طالما فى نية للحل، يجب وقف الإجراءات الأمنية التى تتخذها الهيئة ضد الأهالي".