نقص المعروض وزيادة الطلب يعيدان ظاهرة "الأوفر برايس" لسوق السيارات

تسببت الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي شهدتها مصر خلال عام 2017 في حالة من الركود شبه التام في حركة سوق السيارات، وهو ما دفع العديد من الوكلاء والموزعين إلى تقليص الرسائل الاستيرادية للحد من الخسائر التي تعرضوا لها.
ويعد "الأوفر برايس" أو السعر الإضافي مرادفًا لنهج يتبعه بعض الموزعين الذين تغيب عنهم رقابة الشركات والوكلاء للتلاعب في الأسعار الرسمية وزيادة هوامش الربح نظير بيع السيارات التي تشهد إقبالًا متزايدًا لتسليمها بشكل فوري دون انتظار ضمن قوائم التسليم.
وفي الأشهر القليلة الماضية بدأ الطلب يتزايد بشكل نسبي على شراء سيارات بعينها، ولكن نقص المعروض في السوق خلق مناخ جيد لعودة ظاهرة "الأوفر برايس" التي اختفت بشكل كبير خلال العام الماضي.
ورصدت تقارير صحفية شكاوى عدِّه من قبل بعض الحاجزين لدى الوكلاء بسبب تأخير تسليم سياراتهم، إلا أن الشركات تعلل تلك التأخيرات في التسليم بزيادة الطلب على شراء بعض الفئات التي تتوفر بأعداد محدودة.
وأكد مصدر بشركة نيسان إيجيبت أن تراجع المبيعات خلال العام الماضي دفع الإدارة خفض معدلات الإنتاج للحد من الخسائر المحتملة، وهذا القرار أدى إلى نقص المعروض بالسوق، مضيفًا أن عودة حركة السوق أدت إلى ظهور الأوفر برايس مرة أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية ل"مصراوي" إن مبيعات النصف الأول من 2018 تكاد تكون منعدمة، وهو ما يراه مؤشرًا على عدم تعافي السوق خلال العام الجاري.
ويرى أحد خبراء السوق أن تأجيل مناقشة قانون النهوض بصناعة السيارات المعروف ب"استراتيجية صناعة السيارت" يعد أحد الأسباب غير المباشرة في ظاهرة (الأوفر برايس)، مشيرًا إلى أن المستثمرين الأجانب الراغبين في ضخ أموالهم في السوق المصري ينتظرون وضوح الرؤية لبدء الاستثمار.
يشار إلى أن بعض الشركات والوكلاء أكدوا أنهم لجأوا في الآونة الأخيرة إلى رفع نسب الحصص الاستيرادية والإنتاجية للسيارات الأكثر طلبًا لزيادة المعروض بالسوق للقضاء على تلك الظاهرة.
كانت حكومة المهندس شريف اسماعيل قد أعلنت مطلع نوفمبر 2016 عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية، وجاء في مقدمتها تحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل الجنيه المصري وزيادة الدولار الجمركي، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات أكثر من 100%.