المحكمة الأوروبية العليا تمنع ناشطا نمساويا من رفع دعوى جماعية ضد فيسبوك

منعت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، الناشط الحقوقي النمساوي المدافع عن الخصوصية، ماكس شريمس، من التقدم بشكوى جماعية ضد موقع "فيسبوك"، نيابة عن 25 ألف مستخدم.
وكان شريمس، وهو محام نمساوي، فاز في قضية بارزة في عام 2015، وذلك عندما رفضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي مخططا لتبادل البيانات مع الولايات المتحدة، حيث قضت بأنه لم يوفر الحماية الكاملة لحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي .
ومنذ ذلك الحين، رفع شريمس أمر موقع "فيسبوك" إلى محكمة في النمسا، نيابة عن نفسه وعن سبعة آخرين يعيشون في النمسا وألمانيا والهند، حيث قال إن الفيسبوك، عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، انتهك أحكام حماية البيانات، باستخدام معلوماتهم الشخصية لأغراضه الخاصة.
أما السبعة الآخرون، فإنهم يمثلون 25 ألف شخص طلبوا من شريمس اتخاذ إجراءات ضد موقع "فيسبوك" نيابة عنهم.
ويسمح القانون النمساوي، بتقديم شكاوى جماعية، إلا أن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح للمستهلكين بالطعن على الشركات في محاكمهم المحلية، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب إلى الدولة التي تتخذها الشركة مقرا لها .
ويشار إلى أن المقر الاوروبي لشركة "فيسبوك" يقع في أيرلندا.
من ناحية أخرى، تقول شركة "فيسبوك" إنه لم يعد من الممكن اعتبار شريمس مستهلكا، لأنه يستخدم الموقع بصورة جزئية لأغراض مهنية، مع وجود صفحة مخصصة لإجراءاته القانونية ضد الشركة.
وأحالت المحكمة النمساوية القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
ووجد القضاة الذين يتخذون من لوكسمبورج مقرا لهم، اليوم الخميس، أن أنشطة شريمس المهنية على موقع "فيسبوك"، لا تستبعد وضعه كمستهلك، حيث أنه لديه أيضا حساب خاص على الموقع، لذا يمكنه تقديم شكواه إلى المحاكم النمساوية.
إلا أنه مع وضعه كمستهلك، لا يمكنه أن يمثل مستخدمي فيسبوك الآخرين، بحسب المحكمة.