خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالي المقبل إلى 5.7 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار توقعها في تقرير المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد المصري الذي صدر عن الصندوق في سبتمبر الماضي. وبحسب بيانات الصندوق في تقرير المراجعة الثانية الذي أصدره اليوم الثلاثاء، ثبت الصندوق توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري عند 5.5 مليار دولار، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 12.2% عن المسجل خلال العام المالي الماضي والبالغ 4.9 مليار دولار. وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، في الرابع من يناير الجاري، أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة أسفرت عن زيادة عائدات القناة مقوّمة بالدولار الأمريكي بنسبة 5.4% خلال عام 2017. وبلغت عائدات القناة 5.3 مليار دولار خلال عام 2017 مقابل 5 مليارات دولار خلال عام 2016 بزيادة 272 مليون دولار، بحسب مميش. كما خفض الصندوق توقعاته لإيرادات قناة السويس خلال عام 2019-2020 إلى 6 مليارات دولار مقابل 6.4 مليار دولار في تقرير المراجعة الأولى، وخلال 2020-2021 إلى 6.3 مليار دولار مقابل 6.8 مليار دولار. وتراجعت أيضا توقعات الصندوق لإيرادات القناة خلال 2021-2022 إلى 6.7 مليار دولار مقابل 7.1 مليار دولار في تقرير المراجعة الأولى. وافتتحت مصر توسعة للمجرى الملاحي للقناة للقناة تحت اسم قناة السويس الجديدة في أغسطس 2015، ليسمح بمرور عدد أكبر من السفن ومن ثم ارتفاع إيرادات القناة. وتتوقع هيئة قناة السويس أن ترتفع إيراداتها من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، بفضل هذه التوسعة الجديدة. لكن إيرادات الهيئة من مرور السفن تراجعت في عامي 2015 و2016 بسبب انخفاض معدلات نمو التجارة العالمية.
