وزيرة التخطيط في حوار مع مصراوي: المواطن سيشعر بتحسن معيشته في 2019

* نظام جديد للتعيين في الحكومة يشترط التدريب في "أكاديمية الشباب" التي أطلقها السيسي
* تراجع معدلات النمو لأقل من 10% في النصف الثاني من 2019
* إعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة والرقابة الإدارية لتعظيم الاستفادة منها
كتبت- إيمان منصور:
تصوير- علاء أحمد
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في حوار مع مصراوي، اليوم السبت، إن المواطن المصري، سيشعر بتحسن واضح في معيشته، خلال العام المقبل.
وأضافت أن 2019 هو عام جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة.
وأشارت الوزيرة إلى أن استمرار ارتفاع معدلات النمو وتراجع البطالة، سيساهم في شعور المواطنين بالتحسن في المجالات المختلفة من تعليم وصحة وتشغيل وأسعار.
وإلى نص الحوار..
* متى سيشعر المواطن بتحسن حياته المعيشية؟
المواطنين بالفعل بدأوا يشعروا بالتحسن في حياتهم مع ارتفاع معدلات التشغيل وتراجع معدلات البطالة وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ مؤخرا، لكن في العام المقبل، سيشعر المواطنين بشكل واضح بتحسن حياتهم المعيشية، حيث أن 2019 سيكون عام جني ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الفترة الماضية.
* صحيح أن التضخم يتراجع ولكن المواطنون يشكون من استمرار ارتفاع الأسعار؟
معدل التضخم هو مؤشر لقياس معدل ارتفاع أو تراجع الأسعار، وليس سعر السلع نفسه، ولكن التراجع التدريجي المستمر لهذا المؤشر سوف ينعكس على الأسعار وسيظهر ذلك التأثير خلال العام المقبل مع زيادة معدلات التشغيل والاستثمار.
* ما هي توقعات الحكومة للتضخم بنهاية العام الحالي؟
نحن نتوقع أن يتراجع التضخم إلى 13% بنهاية العام الحالي، ( من 21.9% بالمدن في ديسمبر 2017)، وهي التوقعات التي تتوافق مع مستهدفات البنك المركزي.
* ومتى تتوقعون تراجع معدل التضخم السنوي إلى رقم أحادي "أقل من 10%"؟
من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم إلى أقل من 10% سنويا خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة أنه بدأ التراجع تدريجيا منذ أغسطس الماضي.
* ما هي توقعات الوزارة لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل؟
الحكومة تتوقع معدلات نمو بين 5.3 و5.5% خلال العام المالي الجاري، على أن يصل إلى نحو 6% في العام المالي المقبل.
ويدعم هذه التوقعات ما تحقق بالفعل من معدلات نمو جيدة في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 5.2%، وهو ما نتوقع أن يكون في نفس الحدود خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري.
* ما هي أبرز المحافظات التي سيتم التركيز عليها في خطط التنمية خلال الفترة المقبلة.
نحن نركز على المحافظات الأكثر فقرا مثل محافظات الصعيد، والتي يتم توجيه دعم أكبر لها، وسد الفجوات في توزيع الاستثمارات بتلك المحافظات، ولذلك تم اعتماد المشروعات التي سيتم تنفيذها بقرض البنك الدولي بالصعيد، ومن المقرر بدء العمل بها قريبا.
* هل تعتزم الحكومة فتح باب التعيين مع بداية العام الجديد؟
فتح باب التعيين سيتم بناء على احتياج الجهات الحكومية لموظفين جدد، وسيكون هناك نظام جديد للتعيينات بالجهاز الإداري للدولة، فعلى سبيل المثال، لن يتم تعيين أي موظف بالحكومة إلا بعد حصوله على برنامج تدريبي بالأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى حديثي التعيين خلال الخمس سنوات الماضية، سواء الذين تم تعيينهم أو بعقود، سيخضعون لهذا البرنامج.
ويشمل هذا البرنامج، برنامج للمتقدمين للتعيين في الوظائف، وبرامج متخصصة، وبرامج للقيادات المتوسطة، ثم برامج للقيادات العليا، وبالفعل تم تدريب 200 موظف بالقيادة المتوسطة منذ 6 شهور، لدعم الجهاز الإداري للدولة.
* متى سيتم تطبيق منظومة كروت البنزين رسميا؟
وزارة التخطيط انتهت من دورها بميكنة هذه الكروت، أما بالنسبة لموعد التنفيذ، فهذا ملف يخص وزارتي المالية والبترول، ويتم التنسيق حاليا بينهما لتحديد الوقت المناسب لتفعيله رسميا.
* لماذا تم نقل ملف هيكلة المؤسسات الصحفية القومية إلى وزارة قطاع الأعمال العام؟
نحن في وزارة التخطيط انتهينا من إعداد خطة إعادة هيكلة المؤسسات القومية، والتي راعينا فيها الحفاظ على حقوق العاملين، والاستثمار في العنصر البشري وتطوير المادة الصحفية، وستتولى وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ هذه الخطة، لأن وزارة التخطيط منوط بها إعداد الخطط فقط وليس تنفيذها.
* ما هي أخر تطورات ملف إدارة أصول الدولة الذي تشرف عليه الوزارة؟
رصدنا أكثر من 4 آلاف أصل غير مستغل، ولكن بياناتهم غير مكتملة، ولذلك أنشأنا وحدة متخصصة في إدارة تلك الأصول، لإعداد قاعدة بيانات كاملة، بالتعاون مع الرقابة الإدارية والقوات المسلحة وهيئة المساحة، ويتم إعادة توثيق 30 أصلا شهريا.
وبعد توثيق كافة المعلومات عن هذه الأصول سواء كانت قطعة أرض أو منشأة، سيكون من الممكن استغلالها بالإيجار أو حق الانتفاع أو استغلاله لصالح جهات أخرى، على سبيل المثال تم إعادة استغلال 4 أصول غير مستغلة خلال الفترة الماضية وهم، البرلمان العربي، ومركز تأهيل الأطباء، ومركز تأهيل الإعاقة، والهيئة العامة للانتخابات.