البرلمان الإيراني يدعو إلى تحقيق شامل في أسباب الاحتجاجات الأخيرة

قال متحدث باسم رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم الأحد لوسائل الإعلام إنه يتعين على كل السلطات الإيرانية ذات الصلة أن تقدم تقارير بشأن أسباب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت البلاد، وكذلك أعداد المعتقلين الحالية.
وقال بهروز نعمتي، المتحدث باسم رئيس البرلمان، بعد جلسة خاصة للبرلمان الإيراني تم الدعوة إليها في ضوء المظاهرات: "يجب أن تضيف الحكومة مطالب المتظاهرين إلى الأجندة ومراجعتها بعناية".
وتابع: "لا نريد أن تنتهك حقوق الشعب لأن لديهم انتقادات". ويجب تصحيح أي "أخطاء" في الاعتقالات على الفور. غير أنه أضاف أنه لن يتم إبداء أي تفاهم تجاه المشاغبين ويجب أن يحاكموا.
ووفقا لوسائل إعلام إيرانية فقد شارك في الجلسة وزير الداخلية وقادة أجهزة الاستخبارات وكبار القيادات الأمنية وقادة الحرس الثوري ورئيس التليفزيون وأمين مجلس الأمن القومي.
وإحدى النقاط الرئيسية للجلسة الخاصة المغلقة، التي دعا إليها فصيل إصلاحي من النواب، هو ضمان أن يحصل المتظاهرون المحتجزون على مساعدة قضائية معقولة.
وبينما لم ترد أرقام رسمية بشأن الأشخاص الذين اعتقلوا خلال الأسبوع الماضي في المظاهرات، تشير تقديرات إلى أن ما يتراوح بين ألف إلى 1800 شخص اعتقلوا في أنحاء مختلفة من البلاد، من بينهم100 طالب.
وقتل نحو 20 شخصا خلال الاضطرابات.
وقال المتحدث باسم لاريجاني إنه من المهم خصوصا لرئيس البرلمان ألا تفتك الاحتجاجات بالوحدة الوطنية للبلاد، ما يعني أنه يجب تجنب التوترات. ويخشى الإصلاحيون أنه يمكن أن يستخدم المتشددون الاضطرابات كحجة للدعوة إلى تغيير المسار المعتدل الذي تنتهجه الحكومة.
ولم ترد أنباء عن مظاهرات مناهضة للحكومة فجر الأحد، رغم أن المظاهرات المنظمة من قبل الدولة بثت. وأظهر التلفزيون الرسمي مئات الآلاف من المتظاهرين يدينون "المتآمرين الأجانب" ويبدون التضامن مع القيادة الإسلامية الإيرانية.
وألقى السياسيون المتشددون في إيران باللوم في تلك التظاهرات بشكل مباشر على "متآمرين أجانب"، وهو ما يكرره الرئيس الإيراني حسن روحاني ومعسكره الإصلاحي، على الرغم من اعترافه بأنه لا يمكن توجيه جميع المظاهرات من الخارج من قبل "أعداء إيران".