المالية تطالب الصناديق الخاصة بسرعة حظر إصدار الشيكات الورقية

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إنها أصدرت كتابا دوريا يؤكد ضرورة سرعة تطبيق قرار الحظر النهائي لإصدار الشيكات الحكومية الورقية على جميع الصناديق والحسابات الخاصة.
وبحسب البيان ينص الكتاب الصادر بشأن المعالجات المحاسبية للحسابات والصناديق الخاصة، على آخر قرارات في عام 2017، بقصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات على إصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فقط.
وبدأت الجهات الحكومية التابعة للموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة بها، مع بداية ديسمبر، وقف إصدار الشيكات الحكومية الورقية في مدفوعاتها للجهات الأخرى، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيق نظام الخزانة الموحد.
وأغلقت المالية خلال الشهور الماضية ما يقرب من 61 ألف حساب تابعة ل 2650 وحدة حسابية موجودة بكل جهات الدولة، والتعامل على حساب موحد للخزانة بالبنك المركزي.
ونص الكتاب الدوري أيضا، بحسب بيان اليوم، على ضرورة الالتزام بتعليمات وزير المالية عمرو الجارحي الخاصة باتباع الصناديق والحسابات التي ليس لها كودا مؤسسيا لإجراءات والمعالجات المحاسبية المحددة من الوزارة.
"فمثلا عند تحويل مبالغ من حسابات تلك الجهات بالبنك المركزي يتم بموجب خطاب تحويل موجه للبنك معتمد وموقع بتوقيع المخول لهم للتعامل على حساب الوحدة الحسابية الرئيسية المراد الصرف منها وذلك طرف الوحدة الحسابية المركزية" بحسب البيان.
وأشار الكتاب الدوري إلى أن الإجراءات والمعالجات المحسابية تتضمن أيضا ضرورة مراعاة الصندوق أو الحساب الخاص لآلية الصرف المحددة لهما بحيث يتم تحرير واعتماد استمارة الصرف عن المبالغ الواجبة الصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بمعرفة الإدارة المختصة بالحساب أو الصندوق الخاص.