قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن الذي يطالب بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين لغير المشتغلين، لجلسة 19 فبراير للمستندات. واختصم الطعن رقم 19707 لسنة 62 قضائية عليا، سامح عاشور بصفته نقيب المحامين. طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين، من جدول المشتغلين لغير المشتغلين.