واجهت وزارة البيئة العديد من التحديات خلال عام 2017 ، لاسيما في الملفات التي تمس حياة المواطن مباشرة ومنها، جودة الهواء الذي يستنشقه المواطن المصري، وأيضا الحفاظ على نهر النيل شريان الحياة وملف المخلفات الذي يؤرق الجميع، بالإضافة إلى التحديات على المستوى الدولي والمتعلقة بمجابهة آثار التغيرات المناخية. وأبرزت وزارة البيئة في تقرير لها اليوم الأحد، أهم الإنجازات التي تم تحقيقها، وأهم التحديات التي تم التغلب عليها، ففي مجال تحسين نوعية المياه استطاعت الوزارة خفض أحمال التلوث من خلال العمل على إنهاء مشكلة الصرف الصناعي المباشر (المخالف) على نهر النيل لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية وشركات الورق، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من خطط توفيق الأوضاع البيئية لتلك المصانع مما ساهم في خفض أكثر من 60% من الحِمل العضوي للصرف الصناعي لتلك المصانع على نهر النيل. وأشار التقرير إلى إيقاف 50% من الصرف الصناعي لمصنع سكر الحوامدية من خلال معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها في العمليات الصناعية، مما أدى إلى خفض الحِمل العضوي على نهر النيل بمعدل 175 طنا/عام بنسبة 3% من إجمالي الأحمال العضوية للصرف الصناعي المباشر على نهر النيل، بالإضافة إلى تقديم حلول تقنية أقل تكلفة للحد من أحمال التلوث الناتجة عن مصانع السكر، وذلك من خلال التعاون مع جامعة الإسكندرية، مع تقديم فرص تمويلية ميسرة لتنفيذ المشروعات البيئية الجديدة من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة، وتم الانتهاء أيضا من تنفيذ خطة لتوفيق الأوضاع البيئية لمصنع "مصر إدفو" للورق وتقوم الشركة الآن بالإجراءات التصحيحية لتلافي بعض الحيود في بعض العناصر مما سيؤدي إلى خفض الحِمل العضوي للصرف الصناعي للمصنع على نهر النيل بنسبة 50%، تعادل 1% من إجمالي الحِمل العضوي للصرف الصناعي على نهر النيل وجار متابعة الانتهاء، والتأكد من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمصنع قوص للورق مما سيؤدي إلى خفض الحِمل العضوي للصرف الصناعي على نهر النيل بنسبة 12%. وتمكنت وزارة البيئة من توفيق أوضاع 31 منشأة صناعية من إجمالي 61 منشأة تقوم بالصرف على بحيرات (المنزلة، مريوط، البرلس، إدكو) مما ساهم في تخفيض أحمال التلوث الناتج عن تلك المنشآت بنسبة 51.5% بجانب دعم الوزارة ل 3 منشآت صناعية تابعة لشركات القطاع العام بمبلغ 25 مليون؛ للمساهمة في خفض 91 طنا /عام من الأحمال العضوية على بحيرة المنزلة. ولفت التقرير إلى تنفيذ مشروع ريادي بتكلفة 40 مليون جنيه لخفض أحمال التلوث على بحيرة مريوط مما ساهم في خفض الأحمال العضوية على البحيرة، وأيضا تقديم الدعم المالي والفني لإنشاء مصنع "الفاكيوم" بشركة "أميسال" والذي يهدف إلى استخراج الأملاح من مياه بحيرة قارون مما يحافظ على الحياة المائية بالبحيرة، والحد من زيادة الأملاح في مياه البحيرة، حيث أدى تنفيذ المشروع لإعادة تدوير كمية (450) ألف م3 سنويا من المخلفات السائلة للمحاليل الملحية الخارجة من المصانع الأخرى، واستخلاص الأملاح الذائبة بها. وفيما يتعلق بتقديم الدعم الفني والمادي لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت التي تقوم بالصرف (المخالف) على المناطق الساحلية والبحرية فقد تم تنفيذ مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بتكلفة قدرها 25 مليون دولار، وقد أدى تنفيذ هذا المشروع إلى منع التلوث نهائياً عن البحر المتوسط، وكذلك تقديم الدعم المالي لشركة الوراق الأهلية "راكتا" لتنفيذ خطة لتوفيق أوضاعها البيئية . وانتهجت وزارة البيئة هذا العام أيضا خطة حديثة في مجال رصد نوعية المياه حيث تم التحوّل من أساليب الرصد التقليدية إلى أحدث التكنولوجيات العالمية للرصد اللحظي والمستمر للسيب النهائي للصرف الصناعي والصحي للمنشآت التي تصرف على نهر النيل مما ساهم في إحكام الرقابة عليها وتفادي الخطأ البشري خلال أعمال التفتيش على المنشآت، حيث بلغ إجمالي عدد محطات شبكة الرصد اللحظي 21 محطة، ومن المخطط زيادة عددها إلى 26 محطة بنهاية العام المالي 2017/2018، بالإضافة إلى تركيب بعض المحطات على مجرى نهر النيل بالقرب من مآخذ مياه الشرب بكل محافظة، وتركيب محطة على السيب النهائي لمحطتي صرف كيما (1-2) وأيضا تنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه والرواسب بعدد 9 بحيرات (المنزلة – مريوط – إدكو- البرلس- البردويل – قارون – الريان – المرة –التمساح)؛ للوقوف على الحالة البيئية لكل بحيرة وتحديث البيانات وتنفيذ برنامج دوري لرصد نوعية المياه الساحلية. كما نفذت الوزارة العام الحالي حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت التي لها صرف مباشر أو غير مباشر على نهر النيل وتشديد الرقابة البيئية على المنشآت التي لها صرف مباشر أو غير مباشر على البحيرات الشمالية. وحول أهم الجهود المبذولة لتحسين نوعية الهواء، فان أهم تحدٍ استطاعت الوزارة التغلب عليه بنجاح مميز عن بقية الأعوام هو ملف مواجهة نوبات تلوث الهواء أو المعروف إعلاميا بالسحابة السوداء، حيث وضعت الوزارة وجهازها التنفيذي استراتيجية لمواجهة تلك الظاهرة التي تقوم على الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية (قش الأرز)، وذلك من خلال قيام الوزارة بتوفير الدعم المادي والدعم العيني من خلال توفير المعدات اللازمة لأعمال الكبس والفرم والتجميع، من خلال تنفيذ مشروعات التدوير سواء بتنفيذ أعلاف أو كومات سمادية، وذلك لتحفيز المزارعين للاستفادة من المخلفات الزراعية بدلاً من حرقها، وكذلك خلق طلب على القش وفتح أبواب جديدة للاستخدامات الاقتصادية وحث الشباب والمستثمرين على الاستثمار فيها والعمل على تحسين جودة الهواء وبالتالي تحسين الصحة العامة للمواطنين . ومن أهم ملامح منظومة مواجهة السحابة السوداء هذا العام تشكيل مجموعات العمل للمنظومة ورصد نقاط الحرق بواسطة الأقمار الصناعية على مدار ال 24 ساعة، واستخدام أنظمة الإنذار المبكر والمحاكاة للتنبؤ بأحوال الطقس والأماكن الساخنة لفترة 72 ساعة قادمة، واستخدام أنظمة مراقبة السيارات بواسطة أجهزة التتبع "GPS" وتفعيل خدمة الخط الساخن والموقع الإليكتروني للوزارة لاستقبال الشكاوى، وتم توقيع 3 بروتوكولات مع وزارة الزراعة بالإضافة إلى قيام الوزارة بدعم هؤلاء المتعهدين بمبلغ 50 جنيها عن الطن الواحد، حيث أدت هذه الجهود وكذلك التغيرات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الأعلاف إلى زيادة كميات القش التي تم جمعها خلال العام الحالي عن الأعوام الماضية والتي بلغت ما يزيد عن 2.5 مليون طن من قش الأرز، وقد بلغ عدد مواقع تجميع قش الأرز العاملة خلال العام الحالي 491 موقعا، مقارنة ب 250 موقعا العام الماضي، ويأتي هذا النجاح من خلال أعمال التوعية وجذب المتعهدين نحو الاستثمار في المخلف الزراعي (قش الارز) حيث تم تنفيذ 1244 ندوة وورشة عمل بالمحافظات. واعتمدت الوزارة هذا العام في قياس معدل الأداء على عدة مؤشرات خارجية منها زيادة كميات القش التي تم تجميعها حيث بلغ إجمالي ما تم رصده من تجميع الأهالي والمتعهدين 79% هذا العام، وأظهرت بيانات القمر الصناعي انخفاض نسب الحرائق لهذا العام بحوالي 38% عن العام السابق، وهو ما انعكس على انخفاض عدد المحاضر التي تم تحريرها لهذا العام حيث تم تحرير 10 آلاف و 75 محضرا بمحافظات الدلتا، وذلك بانخفاض قدره حوالى 17% عن العام الماضي والذي بلغ عدد المحاضر المحررة خلاله 12 ألفا و181 محضرا.. وارتفع عدد حملات التفتيش على المنشآت الصناعية بنسبه زيادة 104% عن العام السابق وكذلك ازدياد عدد حملات التوعية بنسبة 136% عن العام السابق. ولفت التقرير إلى أنه في إطار جهود تقليل تلوث الهواء، فقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التحكم في التلوث الصناعي والتي استمرت من عام 2007 وحتى عام 2017، تم خلالها تنفيذ 36 مشروعا بيئيا في 27 منشأة صناعية بإقليمي القاهرة الكبرى والإسكندرية بإجمالي تكلفة 175 مليون دولار، كما تم تنفيذ 100 مشروع بيئي فى 90 شركة بإقليمي الدلتا والصعيد بتكلفة 73 مليون يورو، ضمن مشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي، والبدء أيضا في تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بتكلفة إجمالية 145 مليون يورو. وأنجزت الوزارة كذلك العديد من الإجراءات في ملف مكامير الفحم النباتي حيث تم إعداد خطة لتطوير المكامير باستخدام تكنولوجيا مستدامة، ووضع الاشتراطات والضوابط البيئية للنماذج المطوّرة لإنتاج الفحم النباتي، وتمت الموافقة على 6 نماذج طبقاً لتلك الاشتراطات، وتم الانتهاء من توفيق أوضاع 14 "شركة - طلب" بإجمالي 22 نموذجا مطورا تم الانتهاء من تركيبهم والإنتاج الفعلي منهم، و3 مصانع لإنتاج الفحم النباتي المضغوط، كما تم اتخاذ إجراءات الموافقة على تصدير الفحم النباتي للوحدات الحاصلة على موافقة مبدئية لخطة توفيق أوضاعها، وذلك ل 118 منشأة بإجمالي 164 نموذجا مطورا للأفراد والشركات، مع توفير آلية تمويلية من خلال إتاحة قروض ميسرة بمنحة 20% بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي لمساعدة أصحاب المكامير في أعمال التطوير. ومن المبادرات المهمة التي تم اتخاذها لتحسين نوعية الهواء تنفيذ مبادرة إنشاء 5 خطوط أتوبيس حديثة ومرتفعة المستوى تعمل بالغاز يقوم بتشغيلها القطاع الخاص، تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق المتواجدة بالجيزة، وإنشاء مسارات بطول 14 كيلو مترا للمشاة والدراجات في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، بالإضافة إلى تركيب 14 إشارة إلكترونية متغيرة الرسالة "VMS" بمنطقة وسط البلد بالقاهرة؛ لإعطاء معلومات عن توافر أماكن الانتظار في الجراجات بالتعاون مع محافظتي الفيوم والمنوفية، والانتهاء من استبدال 84 سيارة "ميكروباص "بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وتخريد الميكروباصات القديمة بالتعاون مع محافظة القاهرة والجهات ذات الصلة، وكذلك الانتهاء من استبدال 810 دراجات نارية ضمن المشروع التجريبي لاستبدال 1000 دراجة نارية ثنائية الأشواط بأخرى جديدة رباعية الأشواط بمحافظة الفيوم. وفي إطار دعم جهود رصد نوعية الهواء، تم تنفيذ برامج دورية لفحص عادم المركبات على الطريق تم من خلالها فحص 31 ألفا و205 مركبات ديزل وبنزين بإقليم القاهرة الكبرى، وتم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط ل 93 محطة رصد، بالإضافة إلى زيادة عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية للرصد اللحظي للانبعاثات إلى 50 منشأة صناعية بعدد 215 نقطة رصد بنسبة زيادة 13% عن العام السابق.
