بالمستندات.. القضاء يلغي قرار وزير التعليم بحل إدارة "ليسيه" بورسعيد

قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، الخاص بحل مجلس إدارة مدرسة "ليسيه الحرية" في محافظة بورسعيد.
وجاء في حيثيات الحكم أن قرار الوزير جانب الصواب، ولم يستند إلى القانون واللائحة، وبه سوء استغلال لسلطة اتخاذ القرار، ما أضر بالشاكين وهم أعضاء مجلس الإدارة الذين جرى إسقاط عضويتهم وحرمانهم من حقهم في الترشح للانتخاب.
صدر قرار الوزير في 19 نوفمبر الماضي، وأعقبته دعوى قضائية حملت رقم 1042 لسنة 6 قضائية، أقامها مجلس إدارة الجمعية التعليمية التعاونية للمدرسة برئاسة حاتم محمد طنطاوي، اختصمت وزير التربية والتعليم، ورئيسة مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية.
نص الحكم على إلغاء قرار الوزير وعودة خمسة معلمين تم فصلهم إلى العمل بالمدرسة، كما ألزمت المحكمة جهة الإدارة بالمصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان، فيما طالب مجلس الإدارة الوزير بسرعة التنفيذ حتى يتسنى لأعضاء المجلس خوض الانتخابات المقررة للجمعية التعليمية لمدارس بورسعيد يوم الأربعاء المقبل.