قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم السبت، إن اجتماع وزراء العرب سيكلف المجموعة العربية في مجلس الأمن بإعداد مشروع قرار مضاد لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بمدينة القدسالمحتلة عاصمة لإسرائيل. وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي بالقاهرة، أن هذا القرار سيعمل على عدم تمكين الولاياتالمتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار بمجلس الأمن، وذلك استنادًا على البند السابع وخصوصًا المادة رقم 27. وتابع المالكي أن الولاياتالمتحدةالأمريكية باتت طرفًا في الصراع باتخاذها جانب إسرائيل ضد الشرعية الدولية والقانونية. وأشار إلى أنه بكونها طرفا في الصراع فلا يمكنها استخدام حق الفيتو ضد القرار بمجلس الأمن. وبحسب موقع الأممالمتحدة، فإن المادة رقم 27 والتي ذكرها وزير الخارجية الفلسطيني، تنص على أنه عند التصويت في مجلس الأمن "يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد". وفي الفقرة الثانية جاء أنه "تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه". وفي فقرتها الثالثة والأخيرة جاء أنه "تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت". وبالنظر إلى تصريحات وزير الخارجية الفلسطيني وإعلانه اعتبار الولاياتالمتحدة خصمًا في الصراع، فإنه يمكن إن ثبت ذلك أن تمتنع واشنطن عن التصويت وبالتالي استخدام الفيتو على أي قرار. أما الفصل السادس التي اعتمدت عليه الفقرة فيختص بحل المنازعات السلمية، ويتكون من ست مواد فيها يتم توضيح كيفية تعامل مجلس الأمن مع أطراف أي نزاع يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر. وتشير المادة 52 الموجودة في الفصل الثامن إلى أن مجلس الأمن عليه التشجيع على "الاستكثار" من الحل السلمي لهذه المنازعات. وأعلنت 14 دولة من بين ال15 الأعضاء في مجلس الأمن رفضه القرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة. وكانت الولاياتالمتحدة هي الدولة الوحيدة التي خالفت هذا الإجماع واعتبرت أن قرار الرئيس الأمريكي هو خطوة من أجل السلام، بل وصرحت مندوبتها نيكي هالي بأن الولاياتالمتحدة لن تسمح مرة أخرى بما وصفته "ظلم إسرائيل في الأممالمتحدة".
