أعلن كارليس بوتشيمون، الرئيس الكتالوني المعزول، والذي تستهدفه ملاحقات قضائية في إسبانيا، الأربعاء عزمه على البقاء في بلجيكا "في الوقت الراهن"، غداة سحب قاضٍ إسباني مذكرة التوقيف الأوروبية التي كان ينظر فيها القضاء البلجيكي. وأضاف بوتشيمون في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل إلى جانب أربعة مستشارين سابقين-وزراء كتالونيين انتقلوا مثله إلى بلجيكا في 30 أكتوبر، "هل نستطيع بعد سحب المذكرة أن نتحرك من دون خوف في الاتحاد الأوروبي؟ حتى الآن لم نحصل على الجواب.. سنبقى هنا". ثم اوضح بوتشيمون أنه لا يستبعد العودة إلى بلاده بعد انتخابات 21 ديسمبر في كتالونيا، إنما وفق شروط. ومن الضروري كما قال إن يؤدي تصويت الكتالونيين إلى إعادة إحياء الحكومة الانفصالية التي أقيلت أواخر أكتوبر، وأن تتعهد الدولة الإسبانية باحترام هذه النتيجة الانتخابية. واكد بوتشيمون انه في هذه الحالة "يجب أن نعود.. لكن يجب أن نعرف الجواب". وتخلى القضاء الإسباني الثلاثاء عن مطالبة بلجيكا بتسليم بوتشيمون المرشح إلى انتخابات 21 ديسمبر، مفضلا الانتظار حتى عودته من تلقاء نفسه إلى إسبانيا لتوقيفه. وهذا سيقفل الإجراء الذي فتح الشهر الماضي أمام القضاء البلجيكي. إلا أن المحكمة الإسبانية العليا أعلنت أن القاضي الذي يقف وراء هذا القرار المفاجىء تمسك بمذكرة التوقيف الإسبانية التي تستهدف الرئيس الكتالوني السابق ووزراءه الأربعة السابقين. لذلك يمكن أن يتعرضوا للاعتقال إذا ما عادوا إلى إسبانيا. وأمام الصحافة في بروكسل، عزا هؤلاء قرار القاضي الإسباني إلى "الخوف" من حكم الرأي العام الدولي حول هذه الأزمة السياسية، الأسوأ التي تمر بها إسبانيا منذ اكثر من ثلاثين عاما. واكد بوتشيمون "من الواضح أن الدولة الإسبانية قد سحبت هذه المذكرة الأوروبية لأنها شعرت بالخوف". وانتقد رفض مدريد الموافقة على أن تجرى انتخابات كتالونيا تحت إشراف مراقبين دوليين. وقالت الوزيرة الكتالونية السابقة كلارا بونساتي، ان مدريد لا تستطيع في الوقت الراهن "تحمل" نظرة الخارج. وقالت في شأن تطبيق إسبانيا مذكرة التوقيف الأوروبية، "أسيء استخدام الاتفاقات الأوروبية، يجب أن يساءلوا بشأن ذلك".
