تسود حالة من الجدل والغضب بين أهالي قرية "كفر سنجلف" بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك عقب تغيير مسار نزلة الطريق الإقليمي الجديد والمار بالقرية لتلتهم 40 فدانا بالقرية من أجود الأراضي رغم وجود حلول أخرى بعيدا عن تبوير الأراضي الزراعية. وبدأت الواقعة كما ترويها سامية عبدالعزيز أحد أهالي القرية، بأنهم فوجئوا بتحويل مسار "نزلة" الطريق الإقليمي بالقرية رغم تنفيذ خطتين لمسار النزلة والطالعة للطريق بالقرية، حيث شملت الخطة الأولى منزلا واحدا وتم هدمه وتعويض صاحبه، وتعطلت الخطة مرة أخرى وكان عائقها منزلين وفيلا مقامة على أرض زراعية صادر لها قرار إزالة، إلا أنهم فوجئوا بتغيير المسار لتتفادى الفيلا المخالفة، لتأخذ مسارا جديدا سيقضي على 40 فدانا من أجود الأراضي الزراعية وستكلف الدولة ملايين الجنيهات لتعويض أصحابها. وأضاف مصطفى حلمي، أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لرئاسة الجمهورية والرقابة الإدارية والنائب العام لوقف مسار النزلة الحالية والبحث في أمر الفيلا المخالفة التي غيرت مسار الطريق، مؤكدا أنه تم تغيير الخطة بالمسار مرتين وكانت المرة الثانية هي الأصلح والتي تشمل منزلين صغيرين وفيلا مخالفة وبعد تدخل صاحب الفيلا تم تغيير المسار. وأكد، أنهم لا يعترضون لا مصلحة الدولة ولكنهم يعترضون على الوساطة والمحسوبية حيث تم إبعاد الطريق عن الفيلا المخالفة رغم صدور قرارات إزالة لها، ولكن ستخدمها حيث إن النازلة والطالعة للكوبري ستمر حول الفيلا، قائلا "صاحب الفيلا قال لو الطريق نفسه كان هيجي على الفيلا كنت منعته". وطالب الأهالي بالتحقيق في ذلك حيث إن صاحب الفيلا يتحدى الجميع كما أن النزلة الجديدة ستكلف الدولة ملايين الجنيهات لتعويض الأهالي رغم وجود بدائل لن تكلف الكثير. وكانت قوات الأمن في مايو 2015، قد بدأت في إزالة الفيلا المخالفة المقامة على طريق "القاهرة – الباجور" على مساحة 12 قيراطا، في حملة مكبرة للإزالات ولكنها اكتفت بهدم متر واحد من السور المحيط بها، وأكد أحد الأهالي أن صاحب الفيلا قالها أكثر من مرة "الجميع أخذ رشاوى ومحدش يقدر يهد الفيلا". وعلى الجانب الآخر قال بسيوني عيد، رئيس مركز ومدينة الباجور، إن مسارات الطرق تحددها الهيئة العامة للطريق وهي مسألة فنية بحتة لا دخل لنا بها والفيلا محل الشكوى تقع في قرية "كفر سنجلف" وتابعة للوحدة المحلية بكفر الباجور ومقامة على أرض زراعية صدر لها عدة قرارات إزالة. وأضاف، أن المالك رفع دعوى ضد القرار للقضاء الإداري وحصل على البراءة، وتم تطوير القرار بقرار إزالة ثان على نفس الفيلا والموقع مستندين إلى أنها مقامة على أرض زراعية بدون تصريح ومخالفة. وتابع بسيوني، أن القرار الثاني للإزالة تم إرساله إلى الجهات المختصة ومديرية الأمن بالمنوفية قسم الرقابة الجنائية لتحديد موعد للإزالة وإلى الآن لم يخطر مجلس المدينة بموعد الإزالة.
