محامي "العادلي": ظروف موكلي الصحية منعته من تسليم نفسه

أكد محمد الجندي محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إن موكله لم يكن هاربًا ولكن ظروف الصحية منعته من تسليم نفسه بعد الحكم الصادر ضده - على حد وصفه.
وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط العادلي، اليوم الثلاثاء، على خلفية الحكم الصادر ضده بالحبس 7 سنوات في قضية "فساد الداخلية".

وأضاف الجندي في تصريحات لمصراوي، أن "العادلي" أكد على ضرورة حضوره جلسة محكمة النقض 11 يناير المقبل، "لأن القانون اشترط حضور المتهم بشخصه أمام المحكمة وإلا يؤيد حكم حبسه دون نظر الطعن".
وتابع أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية المتعلقة بنظر محكمة النقض القضايا على درجة واحدة، والفصل فيها من أول طعن مقدم، دون إعادتها لمحكمة الجنايات، لم يطبق على "العادلي"، لأن الطعن على الحكم قُدم قبل 1 مايو 2017 (تاريخ تنفيذ التعديلات الجديدة)، موضحًا إن حال قبول الطعن سيتم إعادته من جديد أمام دائرة جنايات، ويحق له الطعن لمرة ثانية، وإذا رفض الطعن يؤيد الحكم الصادر بحبسه 7 سنوات.
وأشار محامي "العادلي"، إلى أن في جلسة النقض المقبلة من المقرر المرافعة ضد الحكم الجائر الذي خالف القانون وفسد في الاستدلال وخالف سابق الاوراق على حد وصفه، حسب ما جاء في مذكرة الطعن على الحكم.
يشار إلى أن نيابة النقض، أوصت في 10 أكتوبر الماضي، بقبول طعن "العادلي" شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة أمام دائرة جديدة.
ولا يزال العادلي يحاكم في قضية "فساد الداخلية"، التي صدر بحقه حكم أولي بالسجن 7 سنوات، ومن المُقرر نظرها في جلسة 11 يناير المقبل.
وكان "العادلي" يخضع للإقامة الجبرية بمنزله منذ نوفمبر 2016، قبل أن تصدر محكمة جنايات القاهرة حكمًا قضائيًا بالسجن المشدد 7 سنوات، ولحظة تنفيذ الحكم اكتشفت وزارة الداخلية هروبه من منزله، حيث أرسلت الوزارة، في 15 مايو الماضي، خطابًا رسميًا إلى نيابة وسط القاهرة يفيد بهروب العادلي أثناء تنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في قضية "فساد الداخلية".
وضم سجله الجنائي بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا هي: قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال، وفساد الداخلية.
وحصل العادلي على براءة في قضايا "الكسب غير المشروع"، و"اللوحات المعدنية"، و"قتل المتظاهرين" أمام محكمة النقض والإعادة، فيما قضى عقوبة الحبس 3 سنوات بقضية "سخرة المجندين".