المعارضة السورية تؤكد تمسكها برحيل الأسد في البيان الختامي لمؤتمر "الرياض2"

أكد البيان الختامي لمؤتمر "الرياض2" للمعارضة السورية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، في الفترة الممتدة بين 22 - 24 نوفمبر 2017، على أنه لا يمكن تحقيق أي نتائج إيجابية دون مغادرة بشار الأسد، وحكومته وأركانه من الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
شارك في المؤتمر ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين والقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.
وأضاف البيان أن هدف المؤتمر هو توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء علي جنيف ۱ (۲۰۱۲) و قراري مجلس الامن (۲۱۱۸) و (: ه ۲۲)؛ والقرارت الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي ديموقراطي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم ويصون كراماتهم، ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب، ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن.
وتمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات النظام المستمرة للقانون الدولي، وبعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسريا والمفقودين، والتي تعد من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.
ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا.
أكد المجتمعون على تمسكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها، كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دولة متعدّدة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءا من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس الجنس أو الطائفة أو العرق، ويرتكز على مبادى المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وتعهد المجتمعون الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها.
كما أكدوا على أن مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصراً حق حيازة السلاح واستخدامه.
وشددوا على رفضهم ومحاربتهم للتطرف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية، وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية. كما جدّدوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية كافة.
وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية هو سياسي، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سورية مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.
وأكد البيان على مبدأ المساءلة والمحاسبة على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق السوريين وفق مبادى العدالة الانتقالية.
واتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديموقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريون داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 20%. ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين.