التمويل العقاري ل"دار مصر".. "فشنك".. وخبراء: لا يناسب البسطاء

إذا كنت من الحاصلين على شقة في "دار مصر"، أو "سكن مصر"، وسددت ثمن الوحدة "كاش"، وتشعر بالندم؛ لأنك لم تحصل عليها بالتمويل العقاري، فندمك ليس في محله، وأن الحديث عن الفائدة المتناقصة، أمر خاطيء تمامًا.
والفائدة في التمويل العقاري، سارية على ثمن الوحدة 20 عامًا أما الفائدة المتناقصة، فتحسب على الرصيد المتناقص للقرض، وليس على إجمالي القرض.
وأتاحت وزارة الإسكان طريقيتين، للسداد، الأولى، السداد وفقا لأقساط على 4 سنوات، يتم التوقيع على 16 شيكا عن التعاقد، فلو كانت وحدتك 130 مترا، يكون المتبقي من الوحدة 270 ألف جنيه تقريبا بواقع 16.5 ألف جنيه للقسط الربع سنوي، على 4 سنوات.
أما الطريقة الثانية، الدخول في مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي عام 2014، وهنا "الشيطان يكمن في التفاصيل"، فعند التعاقد تفاجأ أن نظام السداد بالتمويل العقاري مرتفع للغاية، ولو كانت وحدتك 130 مترا، والمتبقي منها 270 ألف جنيه، يكون القسط الشهري 2700 جنيه، بواقع 16.5 ألف كل 3 شهور، على مدى 20 سنة، متضمنة الفوائد التي تصل إلى 8%.
يقول أحمد سامي، أحد الحاجزين بمشروع دار مصر بمدينة القاهرة الجديدة، إنه توجه لبنك التعمير والإسكان؛ لمعرفة حجم الأقساط بنظام التمويل العقاري، على 20 سنة، ووجد أنه سيدفع القيمة المتبقية من ثمن الشقة أكثر من ضعف المبلغ المتبقي وهو ما يقارب 270 ألف جنيه، وعند الدفع بنظام الأقساط السنوية يدفع 16 شيكا على 4 سنوات فقط، بواقع 16.5 ألف جنيه للقسط.
وأضاف "سامي"، أن في نظام التمويل العقاري من البنك، يدفع ما يقارب من 648 ألف جنيه على 20 سنة، بفائدة تصل إلى 8%.
ويرى "سامي"، أن نظام التمويل العقاري فشل في تحقيق الهدف منه، فعندما أعلن البنك المركزي المبادرة؛ كانت للتسهيل على العملاء في تملك الوحدة السكنية، لكن الآن من المستحيل أن يتقدم أي حاجز للحصول على قرض التمويل العقاري بسبب الفوائد الكبيرة.
من جانبه أكد محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري، أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي تشهد إقبالا على الوحدات الفاخرة التي يتخطى سعرها 500 ألف جنيه، وهناك صعوبة أمام محدودي الدخل بسبب ارتفاع نسبة الفائدة.
وأضاف "سمير"، أن متوسطي الدخل الأقل إقبالا على نظام التمويل العقاري؛ نظرًا لارتفاع نسبة الفائدة، فسداد قيمة الوحدة على 20 سنة، وبحساب الفوائد غير المتناقصة، يصل لأكثر من ضعف ثمن الوحدة.
وأكد المهندس محمد البستاني، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن التمويل العقاري من الأساليب المحفزة للسوق العقاري، لكن ارتفاع الفوائد من أهم التحديات التي تواجهه في مصر، بجانب الإجراءات الصعبة التي تفرضها البنوك على العميل.
وأضاف "البستاني"، أن نظام التمويل العقاري لا يناسب البسطاء، ومن يملك الأموال بيشتري "كاش"، ولابد من مساعدة محدودي الدخل في الحصول على وحدة سكنية.