قال كريم سوس، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في البنك الأهلي المصري، إن مصرفه سيجتمع الأسبوع المقبل مع وزارة الإسكان لبحث تمويل أول دفعة من حاجزي مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر"، مع اقتراب تسليم الوحدات لأصحابها. وأضاف سوس لمصراوي، أن البنك الأهلي تسلم مؤخرا ملفات 5 آلاف وحدة، وسيحدد مع وزارة الإسكان خلال الأيام المقبلة العملاء الراغبين في تسديد ثمن هذه الوحدات بنظام التمويل العقاري. وأشار سوس إلى أن وزارة الإسكان انتهت بالفعل من إنشاء وتشطيب حوالي 20 ألف وحدة وتستعد حاليا لتسليمها للفائزين. وأعلنت وزارة الإسكان في عام 2014 عن مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، وتضمنت المرحلة الأولى 31 ألف وحدة بجانب 25.6 ألف وحدة بالمرحلة الثانية، وقدرت استثمارات المشروع بحوالى 70 مليار جنيه لتنفيذ 250 ألف وحدة. وكان من المقرر إنهاء المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر الماضى بعد مرور عام ونصف العام على بدء التنفيذ، لكن بسبب تأخر الإنشاءات أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية أنه سيتم تسليم وحدات المرحلة الأولى على مراحل منفصلة. وبعد تأخر تسليم المشروع قررت الهيئة تأجيل تحصيل الأقساط ربع السنوية لوحدات المرحلة الأولى حتى تسليم الوحدات للحاجزين فى محاولة لاحتواء غضب العملاء من تراجع معدلات الإنشاء، واستمرار تحصيل الأقساط التى تتراوح من 7500 جنيه وحتى 10 آلاف جنيه وفقاً لمساحة الوحدة. وقال مسؤولون في وزارة الإسكان في تصريحات صحفية الشهر الماضي، إن هيئة المجتمعات العمرانية ستبدأ تسليم وحدات المرحلة الأولى من دار مصر خلال شهر مايو المقبل، وذلك في مدن العبور وبدر ودمياط الجديدة و6 أكتوبر، وإنه سيتم تسليم وحدات المرحلتين الأولى والثانية بإجمالى 56 ألف وحدة فى ديسمبر 2017. وقال سوس إن مصرفه "يستهدف تمويلات بقيمة ملياري جنيه في هذه الدفعة من الوحدات، والتي تقع في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، ضمن مبادرة البنك المركزي، بفائدة 8% على 20 سنة كحد أقصى". وأشار إلى أن بنك التعمير والإسكان تأخر في تسليم ملفات العملاء من حاجزي دار مصر، للبنك الأهلي، والذي كان من المفترض أن يبدأ في تمويلهم العام الماضي، بحسب سوس. ويتضمن أسلوب سداد وحدات دار مصر دفع 10% من قيمة الوحدة عند التقدم للحجز، و10% أخرى عند التخصيص بجانب 4 أقساط سنوية بواقع 30 أو 40 ألف جنيه، حسب مساحة وموقع الوحدة، يتبعها سداد باقى ثمن الوحدة على 16 قسطاً ربع سنوى. ويختار العميل بعد استلام الوحدة إما أن يسدد الأقساط على خمس سنوات بدون فوائد، أو من خلال نظام التمويل العقاري تحت مبادرة البنك المركزي. ويشارك عدد من البنوك في تمويل المشروع تحت مبادرة البنك المركزي، التي أطلقها في فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، لمحدودي ومتوسطي الدخل.
