أصحاب المصانع يلجأون إلى البرلمان لحل مشكة ارتفاع تكلفة الغاز

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعا غدا، لمناقشة شكاوى أصحاب المصانع من ارتفاع تكلفة استهلاك الغاز الطبيعي، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وقال محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة والبيئة باتحاد جمعيات المستثمرين، إن الاتحاد تلقى شكاوى عديدة من مستثمرين تتعلق بتكلفة استهلاك الغاز الطبيعي بالمصانع.
وأوضح أن أبرز المشكلات التي يعاني من المستثمرين هي مطالبة هيئة البترول، للمصانع برفع التأمين المدفوع عن استهلاك الغاز الطبيعي على أساس سعر الدولار بعد تحرير سعر الصرف، وهو ما يحمل المستثمرين فارق السعر ويزيد تكلفة الإنتاج عليهم.
وحررت مصر سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وهو ما أفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار.
وتُحصّل الحكومة ثمن الغاز من المصانع بالجنيه ولكنها تسعره مقوما بالدولار.
ويباع الغاز لمصانع الأسمنت بقيمة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ولمصانع الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والزجاج المسطح بسعر 7 دولارات.
وأضاف سعد الدين أن من ضمن المشكلات التي ستتم مناقشتها في لجنة الصناعة بالبرلمان، الغرامات التي تفرضها الحكومة على استهلاك كميات غاز تزيد على المتفق عليه، بينما تحاسب المصانع على الكمية المتفق عليها حتى لو لم يحصل عليها كاملة.
وقال إن العمل على حل هذه المشكلات سيستغرق نحو شهر من الآن، وأن هناك اجتماعات أخرى مع اتحاد الصناعات وشركة الغاز ستجرى خلال الأيام المقبلة، لحل هذه المشكلات.
وكان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قال في يوليو من العام الماضي إن الوزارة تسعى لتعديل نظام تسعير الغاز الطبيعي بما يقلل من تكلفة الإنتاج ويدعم تنافسيتها.
وتقدم اتحاد الصناعات، في يونيو 2016، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل للمطالبة بخفض سعر الغاز لجميع الصناعات المصرية إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية من 7 دولارات حاليا، خاصة مع انخفاض سعر البترول عالميا.
ورغم أن وعود وزير الصناعة ومطالبة اتحاد الصناعات، لم تتحق ولم يستجب لها، فإن المرتين اللتين رفعت فيهما الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن لم تتضمن تحريك أسعار الغاز للمصانع وهو ما يعد بمثابة تخفيض بشكل غير مباشر خاصة وأن هذه الأسعار مدعومة من الحكومة بحسب مستثمرين.