أبو العينين: منظومة تسعير الغاز بحاجة لإعادة نظر ولابد من مراجعتها ..وخبراء: التمييز فى أسعار الطاقة يهدد الصناعة المصرية

بالتزامن مع جهود الحكومة المستمرة لزيادة الاستثمارات وجذب المزيد منها لضخها فى شرايين الإقتصاد المصرى المتعطش ، تأتى ازمة تسعير الغاز كأحد اهم مصادر الطاقة المستخدمة فى الصناعة لتهدد الاستثمارات المستهدفة لدخول السوق المصرى والاستثمارات القائمة بالفعل الامر الذى يضعف من القدرة التنافسية للصناعة المصرية وفقا لآراء عدد كبير من خبراء الإقتصاد والمستثمرين ، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
وشهدت اسعار بيع الغاز الطبيعى زيادات غير مباشرة، نتيجة تحرير سعر الصرف حيث كان يحتسب سعر المليون وحدة حرارية بشرائح (5 دولارات- 7 دولارات - 9 دولارات ) مضروبا فى 8.88 جنيه للدولار ، وبعد قرار تحرير سعر النقد الاجنبى نوفمبر الماضى اصبح من الصعوبة حساب تكلفة الانتاج وفقا للمتغيرات التى تطرا يوميا على سعر الصرف.
وفى هذا الصدد قال رجل الاعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الاعمال المصرى الاوروبى إن سعر الغاز كمصدر للطاقة ارتفع بشكل كبير، خاصة بعد التعويم وارتفاع سعر الدولار بنسبة 100%، وهو عامل مؤثر كبير فى تكلفة الإنتاج.
وطالب ابوالعينين، من الحكومة بمراجعة الأسعار لافتا الى إن منظومة الغاز تحتاج إلى إعادة نظر".
وأضاف ابوالعينين، أن هناك بعض الصناعات تحصل على الغاز بأسعار أقل من صناعات أخرى، وهذا يحتاج إلى مراجعة.
من جانبه قال الدكتور رشاد عبده،الخبير الاقتصادي إن قرار تحرير سعر الصرف ضاعف التكلفة على القطاع الصناعي، حيث ارتفعت كلفة الغاز على مصانع الأسمدة ل90 جنيهًا ولمصانع الحديد 120 جنيهًا، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في تسعير الغاز إلى المصانع خلال مرحلة اضطراب سعر الدولار وارتفاعه خلال المرحلة.
وحذر من تحول شركات كثيرة من رابحة إلى خاسرة بسبب تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار رسميًا لمستويات قياسية غير مسبوقة بما تهدد مستقبل الصناعة المحلية ومناخ الاستثمار بشكل عام.
وقال عبده ، إن تحديد الحكومة لأسعار بيع الغاز للقطاع الصناعي لم يكن عقبة أمام القطاع قبل تحرير سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت تحاسب مصانع الأسمدة على سعر بيع الغاز مقابل 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بما يعادل 40 جنيهًا "الدولار = 8.88 جنيه"، أما سعر البيع لمصانع الحديد 6 دولارات بما يعادل 53 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية.
فيما أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، الخبير الاقتصادي، إن عدم العدالة في تمييز الصناعات بأسعار خاصة للطاقة من خلال بعض الصناعات بمميزات في الأسعار دون الصناعات الأخرى هو أمر يضر بالصناعة المصرية.
تابع : الأمر الوحيد المقبول به فى اسعار الطاقة هو ان يكون هناك سعر مختلفا للوحدات السكنية عن الأنشطة الصناعية ، ولكن تعدد الاسعار فى الأنشطة الصناعية هو أمر غير مقبول و يضعف من تنافسية المنتجات المصرية داخليا و خارجيا.
ومن جهته اعتبر محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور أن وجود سعرين للغاز الطبيعى بالدولار والجنيه ليس فى صالح الاستثمار ويؤثر بشكل سلبى على الصناعة وقطاعاتها المختلفة خاصة بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي.
وطالب المرشدى، الحكومة بتسعير الغاز بالجنيه المصرى وتحديد 44.5 جنيه لمليون وحدة حرارية بدلا من 5 دولارات، حيث زاد سعره بنسبة 200% بعد ارتفاع الدولار من 8,88 الى 18.90 جنيه.
فيما وصف الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستوردي الغاز، أن قرار تحديد سعر الغاز لصناعات محددة دون تعميمه على باقي الأنشطة الصناعية ب "كلام فارغ"، ويدعو لإحداث بلبلة بالسوق الصناعية، وأيضا خلق سوق سوداء وفرص لتهريب الغاز والتلاعب.
وطالب سعد ، أن يتم تحديد سعر موحد للغاز الطبيعي لكل الأنشطة الصناعية، ثم دعم الصناعات الصغيرة والهامة، من خلال الإنتاج الخاص بتلك الصناعات، مطالبا أن يتم توحيد السوق حتى يكون هناك استقرار أمام المستثمرين، ولكي يتم وأد أي فرص للتلاعب، وأيضا دعم من يستحق الدعم فعليا.
ويرى رئيس جمعية مستثمري الغاز ، أن تحديد أسعار الغاز لفئة بعينها ليس من الصالح الاقتصادي لمصر، فذلك يدعو لخلق سوق سوداء، وتهريب الغاز عن طريق تلك الفئات المستثناة، مضيفا أن على الدولة خلق طرق بديلة لتقديم الدعم للصناعات، حال الإنتاج والاستمرار في ذلك، بعيدا عن سعر الغاز المقدم لهم.