غدا.. لجنة الطاقة تتقدم بطلب إحاطة لوزير البترول لتوحيد سعر الغاز.. مستوردون: تحديد سعر الغاز لقمائن الطوب دون المصانع "كلام فارغ"

محمد المرشدي: لجنة الطاقة تتقدم بطلب إحاطة لوزير البترول لتوحيد سعر الغاز
مستوردون: تحديد سعر الغاز لقمائن الطوب دون المصانع "كلام فارغ"
قال النائب محمد المرشدى، عضو مجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمرى العبور، إن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تتقدم غدًا بطلب إحاطة للمهندس طارق المُلا ، وزير البترول حول وجود سعرين للغاز الطبيعى المورد للمصانع، والمطالبة بالمساواة في النشاطات الصناعية الاخرى بمصانع الطوب.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيها مصريا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من المازوت وفقا للسعر الساري بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن ليكون 2100 جنيه مصري لطن المازوت.
أضاف المرشدي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن وجود سعرين للغاز الطبيعى بالدولار والجنيه ليس فى صالح الاستثمار ويؤثر بشكل سلبى على الصناعة وقطاعاتها المختلفة خاصة بعد تحرير سعر الصرف الأجنبي نوفمبر الماضى.
وطالب المرشدى، الحكومة بتسعير الغاز بالجنيه المصرى وتحديد 44.5 جنيه لمليون وحدة حرارية بدلا من 5 دولارات، حيث زاد سعره بنسبة 200% بعد ارتفاع الدولار من 8,88 الى 18.90 جنيه.
وصف الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستوردي الغاز، أن قرار تحديد سعر الغاز لقمائن الطوب دون تعميمه على باقي الأنشطة الصناعية "كلام فارغ"، ويدعو لإحداث بلبلة بالسوق الصناعية، وأيضا خلق سوق سوداء وفرص لتهريب الغاز والتلاعب.
وطالب "سعد" في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن يتم تحديد سعر موحد للغاز الطبيعي لكل الأنشطة الصناعية، ثم دعم الصناعات الصغيرة والهامة، من خلال الإنتاج الخاص بتلك الصناعات، مطالبا أن يتم توحيد السوق حتى يكون هناك استقرار أمام المستثمرين، ولكي يتم وأد أي فرص للتلاعب، وأيضا دعم من يستحق الدعم فعليا.
ويرى رئيس جمعية المستثمرين، أن تحديد أسعار الغاز لفئة بعينها ليس من الصالح الاقتصادي لمصر، فذلك يدعو لخلق سوق سوداء، وتهريب الغاز عن طريق تلك الفئات المستثناة، مضيفا أن على الدولة خلق طرق بديلة لتقديم الدعم للصناعات، حال الإنتاج والاستمرار في ذلك، بعيدا عن سعر الغاز المقدم لهم.
ونشرت الجريدة الرسمية ، نص قرار رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، الخاص بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي لقمائن الطوب، فيما تم تجاهل تحديد سعر مناسب للمصانع التي تعمل بكافة الأنشطة الإنتاجية الأخرى.
ونص القرار في مادته الأولى على أن "يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لقمائن الطوب بمبلغ 53 جنيهًا مصريًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية في طن المازوت وفقًا للسعر الساري بالقرارات الصادرة في هذا الشأن "2100 جنيه مصري/طن مازوت"، على أن يراعى تعديل سعر بيع الغاز الطبيعي المحدد في هذا القرار؛ طبقًا لتغيير سعر بيع المازوت وبذات النسبة".