نجحت البورصة، في إقناع نحو 23 شركة تتجاوز رؤوس أموالها أكثر من 110 مليارات جنيه، باستمرار قيد أسهمها بجداول البورصة وعدم اللجوء للشطب سواء الاختياري أو الإجباري في ضوء قرار هيئة الرقابة المالية الصادر في مطلع أغسطس الماضي والذي يلزم الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها بالشطب من البورصة. وقال مصدر مسؤول بالبورصة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن 4 شركات، رؤوس أموالها 8.1 مليار جنيه، وفقت أوضاعها بالفعل، وهي: عبور لاند للصناعات الغذائية، وبنك الشركة المصرفية، ومصر انتركونتننتال للجرانيت، ودايس للملابس. وأضاف المصدر، أن 19 شركة أخرى يصل إجمالي رؤوس أموالها إلى 13.2 مليار جنيه، وافقت على العدول عن قرار شطبها والاستمرار بالبورصة. وشملت تلك الشركات كلا من بنك قطر الوطني- الأهلى برأس مال سوقي 36.2 مليار جنيه، والإسكندرية لتداول الحاويات برأس مال 25 مليار جنيه، وأورانج مصر للاتصالات برأس مال 21 مليار جنيه، وسامكريت مصر برأسمال 4.06 مليار جنيه. وشملت قائمة الشركات التي قررت استمرار قيدها بالبورصة، الحفر الوطنية برأس مال 2.9 مليار جنيه، والشمس بيراميدز للفنادق برأس مال 2.5 مليار جنيه، ونايل سيتي 2.5 مليار جنيه، والدولية للتأجير التمويلي انكوليس برأس مال 2.1 مليار جنيه، والقومية للأسمنت 1.6 مليار جنيه، ورواد مصر للسياحة 721 مليون جنيه، والشرقية لصناعة الزجاج برأس مال 631 مليون جنيه، ومصر الوطنية للصلب عتاقة برأس مال 576 مليون جنيه، والعربية لمنتجات الألبان "أراب ديري" 570 مليون جنيه. وضمت القائمة أيضا شركات، أكتوبر فارما برأس مال 475 مليون جنيه، والقاهرة للخدمات التعليمية برأسمال 75.5 مليون جنيه، والعروبة للتجارة برأس مال 62.2 مليون جنيه، والعربية للصناعات الهندسية 26.5 مليون جنيه، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية برأس مال 22 مليون جنيه. وكانت هيئة الرقابة المالية، أصدرت في مطلع أغسطس الماضي قرارا رقم 96 لسنة 2017 بإلزام الشركات التي لم توفق أوضاع قيدها من خلال طرح حصة تصل إلى 5% من أسهمها للتداول الحر، بضرورة شطبها من جداول البورصة. ووفقا لآخر إحصائيات البورصة، فإن عدد الشركات المقيدة بلغ بنهاية الأسبوع الماضي 227 شركة، ويصل إجمالي رأسمالها السوقي إلى 775 مليار جنيه، بحسب الوكالة الرسمية.
