خاص| ليس بينها القتل العمد.. 22 تهمة تواجه وزير سابق بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة العسكرية في القضية رقم 64 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بقضية محاولة "اغتيال النائب العام المساعد" عن قائمة الاتهامات الموجهة للمتهم الرابع محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية عام 2013 في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي والتي وصلت إلى 22 تهمة.
ويُحاكم بالقضية 299 متهمًا بينهم 203 محبوس و96 هاربًا أمام القضاء العسكري بتهمة ارتكاب نحو 19 جريمة إرهابية داخل مصر خلال الفترة ما بين 2014 و2015.
ونسبت النيابة للوزير الأسبق محمد علي بشر في أمر الإحالة –حصل مصراوي على نسخة منه- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، والاعتداء على أفراد الشرطة والقوات المسلحة ومنشآتها بهدف الإخلال بالأمن وتعريض المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أهدافها.
وأسندت النيابة ل"بشر" إحراز وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات في غير الأحوال المصرح بها، واستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والاشتراك في اتفاق جنائي مع باقي المتهمين الغرض منه ارتكاب جنايات تخريب ممتلكات عامة والممتلكات التابعة للقوات المسلحة والشرطة وقتل اي شخص ينتمي إليهما، بأن اتحدوا جميعًا على ذلك ووزعوا الأدوار فيما بينهم لتنفيذ تلك الجرائم وبثوا في أنفسهم فكرتها ورسموا مخطط التنفيذ من خلال لقاءات التنفيذية والتنظيمية وتشكيل تنظيم مسلح به تشكيلات قتالية سعيًا لتنفيذ مخطط تنظيم "الإخوان".
النيابة وجهت للوزير الأسبق، اتهامًا بتولي قيادة جماعة أسست على خلاف الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، بأن تولوا قيادة "لجان العمليات النوعية" التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية والتي تريد تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت الشرطة، وانتقائهم عناصر وإخضاعهم لدورات تدريبية وكان الإرهاب وسيلة استخدمتها الجماعة في تحقيق أهدافها.
من الاتهامات المنسوبة أيضا لبشر وآخرين بالقضية هي إمداد جماعة أسست على خلاف القانون بمساعدات مادية ومالية عن طريق إمدادها بمفرقعات وأدوات ومقرات تنظيمية وأموال وسيارات ودراجات بخارية ومعلومات لتحقيق أغراضها الإرهابية.
ويواجه القيادي الإخواني أيضًا، اتهامًا بالاشتراك مع آخرين في جنايات الشروع في قتل الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والنائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، والمستشار أحمد أبو الفتوح، عضو محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والعميد عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرع، بالإضافة ل8 من أفراد الجيش والشرطة عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة والإمداد بالأموال والأسلحة والذخائر المستخدمة وأماكن التسكين ورصد الأهداف والتدريب على العمل الاستخباراتي والتدريب الميداني وإعداد الدورات الفكرية اللازمة لتأهيل المنفذين نفسيًا قبل ارتكاب الجرائم الإرهابية.
يذكر أن محكمة شمال القاهرة العسكرية، أجلت محاكمة 299 متهمًا في القضية لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

أقرأ أيضا:
خاص| ننشر أسماء المتهمين في قضية "اغتيال النائب العام المساعد".. بينهم وزير سابق وفنان