إقليم كردستان: "نحترم قرار المحكمة الدستورية" الذي يحظر الانفصال عن العراق

قالت حكومة إقليم كردستان العراق إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي لا يجيز انفصال أي منطقة عن العراق، داعية في الوقت نفسه إلى البدء بحوار وطني شامل لحل كل القضايا العالقة دستوريا.
وكانت حكومة الإقليم أجرت استفتاء صوت فيه الأكراد بغالبية كبيرة لمصلحة الانفصال عن العراق في سبتمبر الماضي، على الرغم من معارضة الحكومة المركزية في بغداد التي اعتبرته غير قانوني، ودعمها في ذلك المجتمع الدولي.
كما رفضت دول الجوار التي تضم أقليات كردية، كتركيا وإيران، إجراء الاستفتاء بشدة.
قالت حكومة الإقليم في بيان نشرته على موقعها الرسمي الثلاثاء "نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور".
وتنص المادة الأولى من دستور جمهورية العراق على أنه "دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق".
وشدد بيان حكومة الإقليم على أن "يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور".
وأشار محللون الى أن هذا البيان يمثل تراجعا عن موقف حكومة الاقليم السابق ويأتي في سياق سعيها لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد التي فرضت إجراءات صارمة على الإقليم ردا على الاستفتاء الذي أجرته.
كانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت، قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء يوم 25 سبتمبر، قرارا بعدم دستورية الاستفتاء، ودعت إلى الامتناع عن إجرائه.
لكن حكومة كردستان العراق قالت إن الاستفتاء، الذي صوت فيه 92 في المئة لصالح الانفصال عن العراق، كان "مشروعا".
وقد استعادت القوات العراقية السيطرة، منذ إعلان نتائج الاستفتاء، على مناطق متنازع عليها في مدينة كركوك، كانت بيد قوات البيشمركة الكردية.
وأدى التقدم السريع للقوات العراقية وسيطرتها على مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى إلى تبادل الحزبين الرئيسين في كردستان الاتهامات ب "الخيانة".
ويتنازع على محافظة كركوك الغنية بالنفط كل من الحكومة العراقية المركزية في بغداد وحكومة كردستان العراق.
ولا تعد كركوك جزءا من إقليم كردستان الذي يتمتع بنوع من الإدارة المستقلة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن الأكراد يطالبون بضمها للإقليم مع مناطق أخرى.
وسبق أن حض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، حكومة الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية وإلغاء نتائج الاستفتاء على الانفصال.
وتعد المحكمة الاتحادية هي الجهة المسؤولة عن حل النزاعات بين الحكومة المركزية والأقاليم والمحافظات العراقية، ولا يمكن الطعن بقراراتها، على الرغم من أنها لا تمتلك آلية لتطبيق قراراها على إقليم كردستان.