"أسقط عضوية السادات".. رحلة قانون الجمعيات الأهلية من البداية إلى النهاية

يرصد "مصراوي" خلال السطور القادمة، رحلة قانون الجمعيات الأهلية، الذي تجددت حالة الجدل حوله بعد تصريحات نُسبت إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب تفيد بأنه "ليس قرآنًا ويمكن تعديله".
تقديم مشروع القانون
تقدم النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، في 9 فبراير 2016، بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، ممثلًا عن إئتلاف دعم مصر.
89 مادة
يضم القانون 89 مادة، ويشمل تسعة أبواب، وأوجب المشروع على جميع الكيانات التى تمارس العمل الأهلى تعديل نظمها وتوفيق أوضاعها خلال ستة شهور من تاريخ العمل بالقانون وإلا قُضى بحلّها.
إسقاط عضوية السادات
حدثت أزمة علي هامش مناقشة بنود القانون، بتاريخ 27 فبراير 2017، إذ تقدم النائب محمد أنور السادات، بمشروع قانون مماثل فى الموضوع لكنه مختلف فى المحتوى والبنود، ولم يتم إدراجه بجدول المناقشات بالمجلس، ووجهت له اتهامات بتزوير توقيعات النواب على مشروع القانون المتقدم به، ما أدى إلى إسقاط عضويته من المجلس.
تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون حتى فبراير 2017، ما يعني عدم تفعيل مواده، وأكد مجلس النواب أن إصدار اللائحة التنفيذية من اختصاص مجلس الوزراء وليس للمجلس شأن فيها.
ضغوط دولية لتعديل القانون
تعرض قانون الجمعيات الأهلية بعد إقراره من مجلس النواب، للعديد من الضغوط الدولية لتعديله، إذ وصفه البعض بأنه يتعارض مع العمل الاهلي ودور المنظمات، ومن أبرز المعارضين للقانون أعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي.
عبد العال: القانون ليس قرآنًا
خلال لقائه بأعضاء مجلس الأمن القومي الأمريكي – وهو مجلس تابع للرئاسة الأمريكة- بتاريخ 2 فبراير 2017، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية من صنع الإنسان وليس قرآن أو دين سماوي، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية الخاصة به لم تصدر بعد، وبالتالي لم يتم تفعيل القانون.
منظمات تدين المشروع: معارض للدستور
في أكتوبر الماضي، صرح حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن قانون الجمعيات رقم 70 لسنة 2017 يتعارض جملة وتفصيلًا مع نصوص الدستور المصري، موضحًا أن القانون الحالي يقصر العمل الأهلي على المجال التنموي فقط، ما يجعل مجال حقوق الإنسان من الأنشطة غير المدرجة بالقانون، ويؤدي إلى تقليص العمل الحقوقي في المجتمع المصري بعد أن استطاع خلال السنوات الماضية قيادة مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان.