الرقابة المالية تعدّل قواعد نقل ملكية الأوراق المالية غيرالمقيدة بالبورصة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم الأحد الماضي، على تعديل القواعد المنظمة لنقل الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، بحسب بيان من الهيئة حصل عليه مصراوي.
وأشار البيان إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تطوير سوق المال وتسريع الإجراءات واختصار الخطوات واتجابة لمقترح البورصة.
وقرر المجلس تعديل قرار مجلس الهيئة رقم 17 لسنة 2017، بشأن التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية، من أجل زيادة المدة التي يمكن لشركات الوساطة في الأوراق المالية إخطار البورصة بالعمليات المطلوب تنفيذها لنقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بها لتكون شهراً، بحد أقصي من تاريخ تحرير الأوامر بدلآ من أسبوع واحد فقط.
وقد راعي مجلس إدارة الهيئة الحالات العملية لمثل تلك الصفقات والتي قد تمتد لفترات قد تربوا على الفترة المبينة بالقرار المشار اليه بالإضافة الى أن زيادة مدة الأسبوع المنصوص عليها بالقرار ستساهم في إتاحة مزيد من المرونة تتلاءم مع طبيعة صفقات هذا السوق، بحسب البيان.
كما تضمن التعديل جواز اثبات المشتري إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك لمدة تجاوز الشهر المنصوص عليها في ذات القرار وفقاً لما تقدره الهيئة من مبررات .