فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن فلسطينيين وقادة الأقلية العربية في إسرائيل سينظمون احتجاجا أمام السفارة البريطانية في تل أبيب إحياء لذكرى مرور 100 عام على ما يُعرف ب"وعد بلفور، والذي مهّد لقيام دولة لليهود في فلسطين.
وأشارت الصحيفة، في تقررير نشرته على موقعها الإلكتروني، إلى أن المظاهرة، المزمع تنظيمها في 7 نوفمبر المقبل، تأتي بعد 5 أيام من ذكرى تصريح وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر بلفور بأن الحكومة البريطانية "تنظر بعين التأييد إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية"، دون الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتماعات غير اليهودية في فلسطين.
ولفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين يرون "وعد بلفور" على أنه بداية عملية طردهم وتفضيل اليهود على حسابهم، الأمر الذي يستمر حتى الآن من خلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجهود التشريعية لل"كنيست" والتي يراها كثيرون على أنها تحيل عرب إسرائيل إلى "مواطنين من الدرجة الثانية".
ونقلت عن رجاء الزعتري المسئولة في لجنة المتابعة العليا، وهو الكيان الذي يقود المجتمع العربي في إسرائيل، قولها إنه "في 1917 كان أقل من 10% من السمان يهود وأكثر من 90% عرب"، مضيفة أن "البريطانيين أعطوا اليهود شيئا لا يخصهم".
وتابعت الزعتري: "خلال الانتداب (البريطاني على فلسطين) حتى 1948 ساعد (البريطانيون) الحركة الصهيونية في بناء الدولة، وسمحوا بالهجرة وساهدوا الصهيونيين، نطلب أن يتحملوا مسئولية تلك المعاناة التي سببوها للفلسطينيين وأن يلبوا طلبا محددا: اعترفوا بفلسطين كدولة في الأمم المتحدة".
واستطردت: "لا زالت الضفة الغربية وغزة تحت الاحتلال، ليسا معترف بهما كبلد من جانب بريطانيا لذلك فإن بريطانيا في الواقع تدعم الاحتلال، ينبغي على الشعب البريطاني إعادة التفكير في تاريخهم الاستعماري ودورهم في هذا البلد".
بدوره، قال يوسف جبارين العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي إن إسرائيل تمارس تمييزا ضد العرب، مضيفا: "من المفارقات أن الخطاب المستخدم في 1917 هو الذي يُستخدم الآن من جانب حكومة نتنياهو، مشيرا إلى مشروع "قانون الجنسية"، والذي يواجه انتقادات بسبب تعامله بشكل تفضيلي مع اليهود على حساب العرب.