الإيكونوميست: المصالحة الفلسطينية تزيد من تعقيد جهود السلام مع إسرائيل

قالت وحدة الدراسات الاستخباراتية لدى مجلة الإيكونوميست البريطانية إن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني من شأنه، إن طبق، أن يساعد في إحياء اقتصاد قطاع غزة.
بيد أن التحليل الذي نشرته الوحدة يوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للمجلة العريقة، قال إن تشكيل حكومة وحدة فلسطينية مع حماس سوف يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، وهو أمر لا يزال بعيدا خلال عامي 2018-2019.
ووقعت فتح وحماس في 12 أكتوبر الجاري في القاهرة اتفاقا للمصالحة بعد أن وافقت حماس على تسليم إدارة قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح الحدودي الذي سيطرت عليه قبل عشر سنوات في اقتتال لم يستمر طويلا مع فتح.
ومن شأن الاتفاق الذي توسطت فيه مصر أن يرأب الصدع بين حركة فتح المدعومة من الغرب بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس التي يعتبرها الغرب وإسرائيل جماعة إرهابية.
وقد تعزز الوحدة الفلسطينية موقف عباس في حالة إحياء المحادثات بشأن إقامة دولة فلسطينية على أراض تحتلها إسرائيل. وكان الصراع الداخلي الفلسطيني عقبة كبيرة في طريق صناعة السلام بينما خاضت حماس ثلاث حروب مع إسرائيل منذ 2008 وتواصل الدعوة لتدميرها.
وتمثل موافقة حماس على نقل السلطات الإدارية في غزة إلى حكومة تدعمها فتح تحولا كبيرا يرجع لأسباب منها المخاوف من العزلة المالية والسياسية بعد أن انزلقت قطر راعيتها ومانحتها الرسمية إلى نزاع دبلوماسي كبير مع حلفاء مهمين مثل السعودية في يونيو. ويتهم هؤلاء الحلفاء الدوحة بدعم متشددين إسلاميين وهو ما تنفيه.
وساعدت مصر في التوسط خلال عدة محاولات سابقة للمصالحة بين الحركتين وتشكيل حكومة وفاق وطني في غزة والضفة الغربية.
واتفقت حماس وفتح في 2014 على تشكيل حكومة وفاق وطني لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق وواصلت حماس السيطرة على غزة.
وقال عزام الأحمد رئيس وفد فتح خلال مراسم التوقيع في القاهرة "تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة. أي تعود الحكومة الشرعية الفلسطينية.. حكومة الوفاق الوطني.. تعمل بشكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون".
وذكر أن حكومة الوحدة ستكون مسؤولة عن "إدارة المؤسسات والوزارات والهيئات كافة دون استثناء".
ويدعو الاتفاق لأن يتولى الحرس الرئاسي التابع لعباس المسؤولية عن معبر رفح يوم الأول من نوفمبر تشرين الثاني وتسليم السلطة الإدارية بالكامل على غزة لحكومة الوحدة بحلول الأول من ديسمبر كانون الأول.
ووفقا للاتفاق سينضم 3 آلاف من أفراد الأمن في فتح إلى شرطة غزة لكن ستظل حماس صاحبة أكبر فصيل مسلح فلسطيني إذ أن لها ما يقدر بخمسة وعشرين ألف مقاتل مسلحين تسليحا جيدا.
وتأمل الحركتان أن يشجع نشر قوات تابعة للسلطة الفلسطينية بقيادة فتح على حدود غزة كلا من مصر وإسرائيل على رفع القيود المشددة على المعابر الحدودية وهي خطوة تحتاجها غزة بشدة لإعادة إحياء اقتصادها.
ومن القضايا المهمة الأخرى التي نوقشت أثناء المحادثات مصير ما بين 40 و50 ألف موظف عينتهم حماس في غزة منذ 2007 وهي نقطة خلاف ساهمت في انهيار اتفاق المصالحة في عام 2014.
وبموجب الاتفاق سيتقاضى الموظفون 50 في المئة من الراتب الذي ستمنحه لهم السلطة الفلسطينية أو ما يعادل ما تدفعه حماس لهم الآن لحين التحقق من مؤهلاتهم المهنية.
وتناقش حماس وفتح أيضا الموعد المحتمل للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن مساعي السلام مع إسرائيل والمتعثرة منذ فترة طويلة.
وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006 وحققت فيها حماس فوزا مفاجئا. وأجج هذا الشقاق السياسي بين حماس وفتح مما أدى لاندلاع الاقتتال الأهلي بينهما الذي لم يستمر طويلا في غزة.