تحالف ميركل يطالب بزيادة الاختصاصات الاتحادية وأفراد الشرطة لمعالجة الإخفاق في واقعة العمري

عقب عرض التقرير الختامي عن إخفاق سلطات الأمن في تجنب حدوث هجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العمري، طالب التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل بمنح السلطات الاتحادية المزيد من الاختصاصات وزيادة عدد أفراد الشرطة.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان هاربارت، في تصريحات لصحيفة "راين-نيكار-تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إن السلطات الاتحادية استنفدت إمكانياتها سريعا في مكافحة الإرهاب الإسلامي.
وأضاف هاربارت: "لذلك نحن بحاجة إلى تدعيم اختصاصات التحكم للسلطات الاتحادية عند التعامل مع الخطيرين أمنيا"، موضحا أنه يتعين بالتحديد زيادة عدد أفراد الأمن في الشرطة الجنائية الاتحادية والهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).
وكان محقق خاص كلفته حكومة ولاية برلين لتحري مواطن القصور في قضية أنيس العمري الذي قتل 12 شخصا وأصاب نحو 100 آخرين في أحد أسواق أعياد الميلاد قبل عشرة أشهر خلال هجوم الدهس في برلين، أعلن أمس الخميس في تقريره الختامي عن أخطاء جسيمة ارتكبتها عدة هيئات شرطية في التعامل مع العمري قبل تنفيذه الهجوم.
وبحسب التقرير، فإن العمري كان معروفا لدى السلطات كمتطرف إسلامي يشكل خطرا، وكان يجب أن يتم القبض عليه على الأرجح بسبب تجارته في المخدرات، وبسبب تزييف هويته وكان من الممكن أن يودع في السجن على ذمة التحقيقات.
ومن جانبه، ذكر خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، شتيفان ماير، بتحسين سبل الرقابة على الخطيرين أمنيا.
وقال ماير في تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة إنه يتعين القيام بالمهام الضرورية على كافة الأصعدة، وأضاف: "يتعين على وجه الخصوص زيادة عدد الموظفين في السلطات الشرطية والقضائية في الولايات التي شملها النقد في التقرير في أسرع وقت ممكن. لا ينبغي الإخفاق بسبب قصور في العمالة في مراقبة شخص بالغ الخطورة مثل العمري على مدار الساعة في برلين".