مسؤول فتحاوي: عباس سيصل غزة عاجلا أم آجلا

قال مسؤول في حركة فتح، الخميس، إن وصول الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم الحركة إلى قطاع غزة "مرتبط بالتقدم الفعلي في ملف المصالحة" الفلسطينية عقب الاتفاق الأخير مع حركة "حماس" برعاية مصرية.
وذكر نائب أمين سر المجلس الثوري لفتح عضو وفدها إلى مباحثات القاهرة فايز أبو عيطة لإذاعة "صوت القدس" المحلية من القاهرة، أن "غزة بلد الرئيس عباس وأجلا أم عاجلا سيصل إليها ضمن تفاهمات المصالحة".
وأضاف أبو عيطة أن "الحديث العملي عن وصول الرئيس عباس إلى غزة مرتبط بتحقيق التقدم العملي في ملف المصالحة والإنهاء الفعلي للانقسام الداخلي".
واعتبر أبو عيطة أن ما تحقق من اتفاق مع حماس "خطوة كبيرة ربما لم تتضمن كل القضايا لكنها تمثل جولة ناجحة نحو إنهاء الانقسام والبناء الإيجابي على ما تحقق حتى الآن".
وأشار إلى أن "تمكين الحكومة واستلام الوزارات والمعابر والموظفين تم نقاشها بعمق بين وفدي فتح وحماس وتم التوصل إلى صيغ وتفاهمات تسمح بالاستمرار الإيجابي نحو كل القضايا العالقة وكيفية إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة".
وذكر القيادي في فتح أنه تم الاتفاق بين فتح وحماس بوساطة مصرية على إجراء جولات مباحثات قادمة بطابع ثنائي وأخرى شاملة مع كل الفصائل للاتفاق على كل ملفات المصالحة.
كان مسؤول في الحركة رجح في تصريح لمصراوي في وقت سابق اليوم أن يزور الرئيس عباس قطاع غزة غي غضون أسابيع.
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم في غزة أن وفدي حركتي حماس وفتح توصلا فجر اليوم لاتفاق في الحوار الجاري برعاية السلطات المصرية في القاهرة في محاولة لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عقد من الزمن.
وقال هنية في بيان مقتضب نقلته وكالة سما الفلسطينية، إنه "تمّ التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حماس وفتح برعاية مصرية" بدون أن يورد المزيد من التفاصيل.
وكانت حماس أعربت عن تفاؤلها مع بداية محادثات المصالحة الفلسطينية مع حركة فتح بعد عشرة أعوام من القطيعة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن عزت الرشق، العضو بوفد حماس في المفاوضات، قوله إنه "مفعم بالأمل في التوصل إلى خارطة طريق لعملية المصالحة".
وأضاف أن "الوحدة والمصالحة الوطنية بين شعبنا الفلسطيني هي خيارنا الاستراتيجي للمضي قدما".
وأكد حسام بدران عضو المكتب السياسي في حركة حماس، والناطق باسمها وعضو وفدها للمصالحة، أن "الحوار سينطلق على أساس اتفاقية 2011 وما بعدها".
ونصت اتفاقية 2011، التي وقعتها الحركتان في القاهرة، على تشكيل خمس لجان من الجانبين، وهي لجان الأمن والانتخابات والحكومة والمصالحة المجتمعية ومنظمة التحرير، على أن تعمل كل لجنة على حل مشاكلها ومحاولة إصلاحها وضمان دمج الطرفين بها.