اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن حول بورما الجمعة

تنظم فرنسا وبريطانيا الجمعة، اجتماعا غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول بورما يشارك فيه خصوصا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي أعدّ مؤخرا تقريرا عن سبل منح أقلية الروهينجا المسلمة مزيدا من الحقوق، كما أفاد دبلوماسيون.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن الاجتماع سيعقد من الساعة 19,00 وحتى الساعة 21,00 ت غ وسيناقش خلاله أعضاء المجلس ال15 الوضع في ولاية راخين في غرب بورما وأحوال اللاجئين، كما سيتباحثون في كيف يمكن للاسرة الدولية أن تساعد في تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية التي ترأسها عنان.
ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع في نفس اليوم الذي اتهم فيه تقرير للأمم المتحدة الجيش البورمي بشن حملة "منهجية"ضد الروهينجا المسلمين بهدف طرد أبناء هذه الأقلية بشكل نهائي من ديارهم في ولاية راخين.
وكانت اللجنة الدولية الاستشارية التي ترأسها كوفي عنان دعت في تقريرها الذي نشر في أواخر أغسطس إلى إلغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينجا وتخفيف القيود على حركتها لتجنب "تطرفها" واحلال السلام في ولاية راخين.
ويومها أشادت جماعات حقوق الإنسان بالتقرير ووصفته بأنه خطوة مهمة بالنسبة لأقلية الروهينجا لأن حكومة اونغ سان سو تشي تعهدت في السابق بالالتزام بنتائجه.
واندلعت أعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى في السنوات الماضية في الولاية الواقعة غرب بورما وتضم غالبية مسلمة في بلد يشكل البوذيون معظم سكانه ويتمتع فيه الكهنة البوذيون الذين يعتبرون المسلمين تهديدا، بنفوذ كبير.
وعينت اونغ سان سو تشي الأمين العام السابق للأمم المتحدة على رأس لجنة مهمتها إصلاح الانقسامات الطويلة بين الروهينجا والبوذيين.
ومن بين التوصيات الرئيسية للجنة إنهاء جميع القيود المفروضة على حركة الروهينجا وغيرها من المجموعات السكانية في راخين، وإغلاق مخيمات اللاجئين التي تأوي أكثر من 120 ألف شخص في ظروف غالبا ما تكون تعيسة.
ودعت اللجنة لاستشارية بورما إلى مراجعة قانون 1982 المثير للجدل الذي يحظر منح الجنسية إلى نحو مليون من الروهينجا. كما دعتها إلى الاستثمار بشكل كبير في الولاية والسماح للإعلام بالوصول إلى تلك المنطقة دون إعاقة.
وفرّ حوالى 515 ألف لاجئ من بورما الى بنجلادش منذ 25 أغسطس، بحسب الأرقام التي نشرتها الجمعة مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين.
وتواجه اونغ سان سو تشي معارضة شديدة من القوميين البوذيين الذين ينبذون الروهينجا ويريدون طردهم من البلاد. كما أنها لا تتمتع بسلطة كبيرة على الجيش القوي والمعروف بانتهاكاته وقسوته.