الخارجية الكويتية: لم نوجه دعوات لعقد القمة الخليجية حتى الآن

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن دولة الكويت لم توجه حتى الآن دعوات إلى قادة دول الخليج العربي؛ لعقد القمة الخليجية المقررة في ديسمبر المقبل.
وأضاف الجارالله - في تصريحات للصحفيين بعد مشاركته في ندوة بمعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي اليوم الأربعاء - أنه جرت العادة في كل قمة خليجية أن توجه الدعوات لكن مازال الوقت مبكرا للحديث عن تلك الدعوات وإرسالها إلى أشقائنا في دول الخليج.
وكانت وسائل إعلام محلية وعربية قد ذكرت أن دولة الكويت بصدد إرسال دعوات إلى قادة الدول الخليجية لعقد القمة في الكويت مطلع ديسمبر المقبل.
وفي سياق آخر، أكد الجارالله - في كلمة ألقاها اليوم خلال أعمال الندوة السابعة التي تعقدها اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة بوزارة الخارجية تحت عنوان (تنفيذ دولة الكويت لأهداف التنمية المستدامة من منظور حقوق الإنسان) - أن دولة الكويت تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا باعتباره جانبا حضاريا، مشيرا إلى أن هذا الملف زاخر وحافل بجهود أبناء الكويت.
وقال إن الندوة تأتي في إطار تبني الوزارة مشروعا تنمويا يهدف إلى تعزيز جهود الكويت في مجال حقوق الإنسان والتأكيد على مواصلة العمل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الى أن دولة الكويت ستستعرض - قريبا - تقريرها الوطني حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17 أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتابع إن الكويت تمضي قدما بخطى ثابتة نحو المستقبل الذي نصبو إليه بقيادة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والعمل على تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 باعتبارها أولوية لكل خطط والبرامج الوطنية.
وأوضح الجارالله أن التنمية المستدامة تتم بمشاركة كل طاقات المجتمع، وهو ما يتم تجسيده من خلال الرؤية الوطنية التنموية المستقبلية ل (كويت جديدة 2035) عبر سبع ركائز تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي رائد.
وأكد حرص دولة الكويت على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفت إلى أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في طريق تنفيذ المبادرات الأميرية السامية للنهوض بالشراكات الدولية التي تعزز دور الكويت وتاريخها في العمل الإنمائي والإنساني.
وبين أن الكويت تحرص على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال 17 بصورة متكاملة من خلال مجموعة تدابير مثل موائمة أهداف التنمية المستدامة مع أهداف وسياسات الخطة الإنمائية المتوسطة الأجل للسنوات (2015-2016 -2019-2020) وركائز وبرامج خطة التنمية السنوية (2017 - 2018).
وأوضح أن من التدابير التي تحقق أهداف التنمية - أيضا - إنشاء مرصد للتنمية المستدامة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للتأكد من مطابقة أهداف التنمية المستدامة مع الخطط الاستراتيجية والإنمائية.