الكويت تجدد التزامها بمسؤولياتها الدولية تجاه أهداف التنمية المستدامة

أكدت دولة الكويت مجددا حرصها والتزامها بمواصلة تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها وتكثيف العمل المتعدد الأطراف باعتباره أحد الروافد الرئيسية لمراجعة أوجه التعاون والتنسيق في العديد من المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم "الأربعاء"،أن ذلك جاء في كلمة وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للجنة الثانية "الاقتصادية" للدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها المستشار نواف الأحمد مساء أمس الثلاثاء.
وقال الأحمد إن حرص دولة الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتجلى في مشاركتها الفعالة وعلى أعلى المستويات في كافة البرامج والفعاليات الإنمائية التي نظمتها الأمم المتحدة لدعم التكامل التنموي بالرغم من أن دولة الكويت مصنفة كإحدى الدول النامية ذات الدخل المرتفع.
وأضاف إن هذا الحرص يأتي إيمانا منها بالمبادئ الإنسانية وما انتهجته من سياسات تحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة عبر استضافة دولة الكويت للعديد من المؤتمرات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية في السنوات القليلة الماضية.
وأشار الأحمد الى أن دولة الكويت أطلقت مبادرات مختلفة تهدف الى تعزيز الشراكة والتعاون في المجال التنموي والإنساني حيث تقوم بمتابعة استمرار سيرها وآليات تنفيذها للتأكد من تحقيقها لأهدافها المعلنة.
وبين أن دولة الكويت لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية الى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عن طريق تقديم منح وقروض ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية لتلك الدول.
وأفاد الأحمد بأن دولة الكويت استمرت خلال السنوات الماضية في تقديم مساعدات تنموية بلغت نسبتها 1ر2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا استفادت منها 106 دول حتى يومنا الحالي.
وشدد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 7ر0 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيدا على الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي.
وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة أشار الأحمد إلى تبني حكومة دولة الكويت لمشروع "كويت جديدة" كإضافة لخطط التنمية الوطنية التي تهدف الى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام منبثق عن تصور أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035.
وأكد الأهمية التي توليها دولة الكويت لخطة 2030 للتنمية المستدامة عبر تنفيذ أهدافها محليا وتكييفها في إطار هذه الرؤية إذ بلغ إجمالي عدد المشاريع التنموية في خطة التنمية الوطنية 279 مشروعا بينها 25 مشروعا تم إنجازه و152 مشروعا في المرحلة التنفيذية مقابل 91 مشروعا في طور التحضير.
وشدد الأحمد على دور دولة الكويت الإنساني والتنموي الريادي في تعزيز التعاون المشترك بين دول العالم للقضاء على الفقر وتخفيف عبء الديون والتصدي للآثار المترتبة عن تغير المناخ وتلبية احتياجات ومتطلبات الدول التي تواجه أوضاعا خاصة لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها.
وبين أهمية دور الأمم المتحدة في تقريب مصالح الشعوب خلال المرحلة الراهنة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية والبيئية بغية تحقيق التنفيذ الأمثل لآفاق إنمائية جديدة وعلى رأسها القضاء على الفقر بحلول عام 2030.