الرئيس اللبناني يؤكد إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها على أساس القانون النسبي

كد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون اليوم، الاثنين، أن الانتخابات النيابية سوف تجرى في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرة الأولى في تاريخ لبنان.
وجاء تصريح الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم، الاثنين، أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات، الذين أقسموا اليمين أمامه في حضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية .
وقال الرئيس عون، بحسب البيان، "الانتخابات النيابية سوف تجرى في مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير ذلك لا يمكن الاعتداد به".
ودعا رئيس الجمهورية أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات " إلى ممارسة مسؤولياتهم وفق الصلاحيات المحددة لهم في قانون الانتخابات، والتي تشكل الإطار الوحيد لعمل الهيئة لضمان استقلاليتها وشفافيتها".
واعتبر الرئيس عون أن "التجارب السابقة في عمل هيئة الإشراف اعترتها شوائب كان من الممكن تفاديها لو التزم الجميع المهل القانونية والانظمة المرعية في الإجراء" داعيا أعضاء الهيئة إلى الوفاء بقسم اليمين لضمان نجاحهم وحياديتهم في ممارسة عملهم.
من جهته تمنى الوزير المشنوق، في تصريح له، بعد انتهاء الاجتماع مع الرئيس عون أن "تقوم الهيئة بالمهام الموكلة إليها" واعدا بتوفير الامكانات اللازمة لتمكينها من ذلك.
وقال "الأهم أن وجود هذه الهيئة اليوم وقسمها اليمين أمام فخامته يؤكدان أن كل الحديث عن التمديد أو تأجيل الانتخابات غير وارد ،وأن الانتخابات ستجرى في موعدها، وبالإمكانات المتاحة لدى وزارة الداخلية لتطبيقها".
وأضاف "في أول مناسبة سنرسل مرسوماً إلى مجلس الوزراء مجددا حول قراءتنا لتطبيق قانون الانتخاب بعد المشروع الاول الذي عرضناه ( على أساس البطاقة البيومترية)، والذي لم نتمكن من تحقيق التفاهم حوله، وهذا ما يمكن تسميته بالخطة "ب" لمناقشتها في مجلس الوزراء، وبدايةً في اللجنة الوزارية التي تمثل كل القوى السياسية المعنية بالتفاهم على هذه الخطة."
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في يونيو الماضي، مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي، ويقوم على أساس تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية، كما أقر التمديد للمجلس النيابي الحالي مدة 11شهراً حتى مايو المقبل لأسباب تقنية.