الحكومة توافق على تعديل قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم حرص الحكومة على التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس النواب، مشيراً إلى ما يمثله هذا التعاون من أهمية في تحقيق صالح الوطن وتلبية متطلبات أبناءه ومواجهة كافة التحديات، موجهاً الوزراء بالتواصل الدائم مع نواب الشعب والمتابعة بشكل دورى لكافة مطالب دوائرهم وبحثها واتخاذ اللازم بشأنها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982. والذي ينظم النواحي الإدارية والمالية لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري الذين يعملون في الديوان أو في بعثات الدولة بالخارج.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على مشروع قانون بإصدار نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وإحالته إلى مجلس الدولة، حيث يمثل إطاراً تشريعياً يساهم في رعاية مصالح المزارعين، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي والصحي لهم، وتنمية الوعي لديهم في أهمية الارتقاء بالإنتاج الزراعي والحفاظ على الرقعة الزراعية والعمل على تنميتها، وذلك في إطار عدد من الضوابط.
كما وافق المجلس على مشروع قانون لتنظيم البحوث الطبية، وإحالته إلى مجلس الدولة، وتسري أحكام هذا القانون على الدراسات الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان وبياناته الطبية بالجهات البحثية داخل جمهورية مصر العربية، ويهدف مشروع القانون إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء الدراسات الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، سواء كانت هذه الدراسات وقائية أوتشخيصية أوعلاجية أوغير علاجية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بجهة الرزيقات بمحافظة الأقصر لصالح المحافظة، بغرض استخدامها في إقامة بعض مشروعات الاستثمار الزراعي والحيواني.
ووافق المجلس ايضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق تمويل بشأن تعيين استشاري لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على أساس موحد بحلول السنة المالية ابتداءاً من 1 يوليو 2018، والموقع بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
كما استعرض المجلس تقريراً من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي حول الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الممولة من خلال الوزارة في مختلف القطاعات، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال التأكيد على ضرورة أن يكون هناك وحدات للمتابعة داخل كل وزارة، وذلك للتأكد من كفاءة تنفيذ المشروعات والالتزام بمعدات التنفيذ الخاصة بها مع الاسراع فيها.
ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع إنشاء كوبري علوي على مزلقان السكة الحديد بمنطقة منقباد بمحافظة أسيوط، وذلك للحد من الحوادث المرورية والاختناقات المرورية المتعلقة بمزلقانات السكك الحديدية، فضلأً عن خدمة أبناء المحافظة والحفاظ على سلامتهم.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاصة بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات أوالنقاط المعتمدة، يعقبها دراسة بكلية الطب لمدة سنتين تأسيسيتين للتدريب الاكلينكى يليها عقد امتحان عام كشرط لمزاولة المهنة فى جمهورية مصر العربية من خلال هيئة التدريب الالزامى التى صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك من منطلق الحرص على الاعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية.
وفى الختام اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع الثالث للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 والمنعقد بتاريخ 27/9/2017. وذلك فيما يتعلق بتحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة في عدد من المشروعات الحكومية.