سحر نصر: مصر الأولى عربيا في مجال الإصلاح الاقتصادي

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف أسماعيل، استعرض الموشرات الدولية التي صدرت عن تقارير الجهات المعنية بكل من البنك الدولي وتقرير التنافسية والصادرة منذ ساعات، حيث أشارت إلى تقدم وصعود مصر في الترتيب العالمي في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمارات والتنمية.
وأضاف وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن تقارير البنك الدولي وتقارير التنافسية أكدت وضع مصر في المرتبة الأولى بين الدول العربية في مجالات الإصلاح الاقتصادي نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية وكان لها مردود على المؤشرات الاقتصادية، حيث جاء تصنيف مصر في مرتبه متقدمة في التصنيفات الدولية بخصوص مكافحة الفساد والحوكمة وصعدت مصر آكثر من 30 مركزا من ضمن الدول علاوة على مناخ الاستثمار ومحاربة الروتين والبيروقراطية والإجراءات الإيجابية في العديد من الوزارات والجهات الحكومية.
وأشارت نصر إلى ارتفاع رصيد مصر في مجالات البنية التحتية لاكثر من 60 درجة نتيجة توفير الخدمات والاهتمام بمجالات الكهرباء والطرق والموانئ والربط والطرق بالمطارات وحدوث قفزات في مجالات البنية التحية، مشيرة إلى وجود لجنة بالوزارة لمتابعة كافة الاجراءات وإحداث طفرة في كافة الخدمات الأساسية والمتابعة مع كافة المواقع فيما يتعلق بخدمات المواطنين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إن ما تحقق بشأن هذه المؤشرات بالنتائج الايجابية التي لم تتحقق منذ 10 سنوات على مسار الإصلاح الاقتصادي وتم رصدها من خلال جهات محايدة دولية تقارن مصر بدول العالم، معربة عن توقعها أن تصعد مصر بترتيبها خلال العام المقبل الى درجات أعلى نتيجة للإجراءات التي تمت علي مدار الأشهر السابقة.
وأكدت أن مناخ الاستثمارات في مصر سيكون أفضل عقب الإعلان عن هذه المؤشرات خاصة في مجال الأعمال والاستثمارات حيث سيجذب ذلك المستثمرين عقب اطلاعهم على الانجازات التي تحققت ونشرت من خلال تقارير دولية محايدة، ومن خلال توقعات البنك الدولي والمؤسسات الدولية بتفوق الاقتصاد المصري.
وأضافت الدكتورة سحر نصر، أن اجتماع مجلس الوزراء بحث أيضا ما تم انجازه من مشروعات من جانب الوزارة وما تحقق من نسبة الصرف التي زادت من 10 في المائة إلى 50 فى المائة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية والكهرباء والتنمية الاجتماعية وأهمية تاسيس وحدة للمتابعة والتقنين وعرض البيانات التي تقاس بشأنها البيانات الخاصة بالمشروعات المختلفة والوزارات المعنية بتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقت وخدمة شريحة كبيرة من المواطنين.
وقالت أن الوزارة قامت بالتحرك علي عدة محاور منها تأسيس هذه الوحدة والعمل سريعا من خلال مجموعة كبيرة من الخبراء في تنفيذ وإدارة المشروعات بالإضافة إلى قاعدة البيانات للتنويه ومساعدة كل وزارة من خلال الدعم الفني وأيضا مساعدة الوزارات عبر المتابعة اليومية وإعداد تقرير شهري لرفع أداء هذه المشروعات وتقييم أداء العمل بها وأيضا الزيارات الميدانية في المحافظات المختلفة.
وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أنه تم التركيز علي مشروعات البنية الأساسية التي تتعلق باحتياجات المواطنين والمناطق الأكثر احتياجا إلى مشروعات البناء والطرق والكهرباء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وهو ما يساعد برامج التنمية وجذب الاستثمارات للعمل بهذه المناطق ومنها مناطق كبيرة في سيناء والعالمين والصعيد وغيرها من المناطق التي تحتاج إلى تنمية.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اللائحة تم رفعها إلى مجلس الدولة وفي انتظار إجراء كافة الملاحظات الخاصة باللائحة. مضيفة: "خلال اللقاء مع وفد البنك الإفريقي تم الاتفاق على الدفعة الثالثة من البنك وأيضا قرض البنك الدولي وتحويل هاتين الاتفاقيتين الى البرلمان وهما بقيمة واحد ونصف مليار دولار ستحصل عليهما مصر مع نهاية العام الحالي وهو ما يؤكد شهادة نجاح لإجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر.