مفاوضات تونس: الفرقاء الليبيون يواصلون مشاورات تعديل اتفاق الصخيرات

واصل الفرقاء الليبيون اجتماعاتهم، الجمعة، في العاصمة التونسية لتعديل "اتفاق الصخيرات" والتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية للخروج من الأزمة الحالية وتشكيل حكومة تسيير أعمال وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وصياغة دستور جديد للبلاد.
وتجري الاجتماعات برعاية الأمم المتحدة وفي حضور مبعوثها الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لمناقشة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وفصل رئاسة الوزراء عنه، إضافة إلى تحديد عدد أعضاء مجلس الدولة وإلغاء المادة الثامنة المتعلقة بصلاحيات المؤسسة العسكرية.
وتعد المادة الثامنة أبرز النقاط الخلافية لأنها تنّص على نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، وهو الأمر الذي رفضه السلطات في الشرق الليبي وطالبت بتعديلها في عدة مناسبات، وفقًا ل"العربية نت".
وقال نائب البرلمان الليبي علي التكبالي، في تصريح لموقع قناة "العربية" إنه لا يمكن تجاوز الخلاف القائم حول المادة الثامنة، إلا إذا تحصلت كل الأطراف على ترضيات ومناصب ووعود، وإلاّ فإن الأمور ستعود إلى نقطة الصفر".
وأضاف: "الأفضل هو منح قائد الجيش المشير خليفة حفتر، رئاسة المؤسسة العسكرية لأنه الأولى بها بعد نجاحه في القضاء على الإرهاب شرق ليبيا"، مشيرًا إلى أنه إذا واصلت الأطراف في غرب ليبيا إصرارها على رفض قبول حفتر واستبعاده من المشهد، فإن هذا الحوار سيكون مآله الفشل، بحسب قوله.
وكانت تقارير إخبارية تحدثت عن التوصل لاتفاق حول رئاسة عبدالرحمن السويحلي، للمجلس الرئاسي في المرحلة المقبلة على أن يكون عقيلة صالح، وفائز السراج نائبين له.
لكن "بوابة إفريقيا الإخبارية" اعتبرت أن تلك مجرد تحليلات خاصة لا تستند إلى أي مصدر رسمي، مشيرة إلى أن كل ما يتم الاتفاق حوله في النقاط الإشكالية يعلن وفق أطر رسمية.
ولم يتم التوصل لأي اتفاق نهائي في الوقت الحالي، حول تركيبة أو هيكلة المجلس الرئاسي، وفقًا لبوابة إفريقيا الإخبارية التي أشارت إلى أن المشاورات لازالت متواصلة لإيجاد صيغة توافقية للمجلس ترضي كل أطراف الحوار.
وأعرب المحلل السياسي الليبي فوزي الحداد في تصريحات للعربية عن تفاؤله بخصوص التوصل إلى توافق حول المادة الثامنة التي تحدد صلاحيات قائد الجيش، معتبرًا أن الخلاف حول ماهية الأشخاص الذين سيتولون السلطة في الهيكل الرئاسي والحكومي الجديد ربما يكون أكبر من الخلاف حول صلاحيات قائد الجيش.
وقال إن خصوم حفتر الحاليين أصبحوا ضعفاء، بينما تعاظم دور حفتر العسكري والسياسي في الآونة الأخيرة.
يشار إلى أن تركيبة المجلس الرئاسي هي من أهم النقاط التي يتم التداول حولها في حوارات تونس باعتباره كان يمثل إشكالا بين الفرقاء الذين لم يتمثلوا في اتفاقات تكوينه خلال اتفاقات الصخيرات في المغرب سنة 2015.
ومن المتوقع أن تنهي جلسات الحوار بين مختلف الأطراف السياسية الليبية في تونس، الإثنين المقبل. وقد تعهدّ غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وإذا تم الاتفاق على التعديلات الجديدة، فإن الحكومة الليبية المرتقبة ستعمل على تسيير الأعمال فقط، فيما سيعمل مجلس النواب (البرلمان) ومجلس الدولة على توحيد مؤسستي البنك المركزي ومؤسسة النفط، إضافة إلى مساعي مستقبلية لتوحيد مؤسسة الجيش، وإجراء حوار مع الجماعات المسلحة بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية، بحسب البرنامج الذي أعلنه المبعوث الأممي قبل أيام.