دي ميستورا: جولة جديدة من مفاوضات جنيف بحلول مطلع نوفمبر

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، مجلس الأمن الدولي الأربعاء عزمه عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف "في موعد أقصاه نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر".
وقال دي ميستورا خلال جلسة عقدها المجلس بشأن سوريا "أود أن اؤكد اليوم عزمي على أن تعقد في موعد أقصاه نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر الجولة الثامنة للمحادثات بين الأطراف السوريين في جنيف"، مشيرا إلى انه "سيجري لاحقا تحديد" الموعد النهائي لهذه المحادثات.
وكانت هذه الجولة الثامنة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة يفترض أن تجري، بحسب التوقعات السابقة، في النصف الثاني من أكتوبر، بعدما لم تثمر الجولات السبع السابقة عن أي تقدم حقيقي.
وبموازاة مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة فإن مفاوضات أخرى تجري في العاصمة الكازاخية أستانة برعاية روسيا وإيران وتركيا وقد نجحت في تهدئة الكثير من جبهات القتال في سوريا بفضل "مناطق خفض التوتر" التي تم الاتفاق عليها بين قوات النظام ومقاتلي فصائل المعارضة.
وخلال الجلسة أقر المساعد الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك بأن مناطق خفض التوتر "كان لها أثر إيجابي على المدنيين (...) ومع ذلك، فإننا ما زلنا نتلقى تقارير عن انتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع".
من ناحيته شدد دي ميستورا على أن "الوقت حان للتركيز على العودة إلى جنيف وإلى المحادثات بين الأطراف السوريين برعاية الأمم المتحدة. هذا هو المحفل الوحيد الذي يمكن فيه تطوير العملية السياسية الانتقالية التي يتوخاها هذا المجلس في القرار 2254 مع الأطراف السوريين أنفسهم، بشرعية المجتمع الدولي ودعمه الكاملين".
واضاف "أدعو كلا الجانبين إلى تقييم الحالة بواقعية ومسؤولية تجاه شعب سوريا والإعداد بجدية للمشاركة في محادثات جنيف بدون شروط مسبقة".
وخلال المناقشات التي دارت في الجلسة شدد السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على أن بلاده تعتبر "أن مفاوضات أستانة تعطي زخما لمفاوضات جنيف".
وإذ أكد السفير الروسي أن "الوضع تمت تهدئته" و"مستوى العنف آخذ في الانخفاض"، أعرب عن سخط موسكو إزاء "المزاعم بشأن تقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ" عبر إقامة "مناطق خفض توتر"، معتبرا أن هذه الاتهامات تهدف إلى "النيل من مصداقية مفاوضات أستانة".
وانتهت جلسة مجلس الأمن بتراشق اتهامات بين السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي ونظيرها السوري بشار الجعفري.
وقالت هايلي "لا يمكننا الوثوق بالحكومة السورية"، وذلك في معرض تبريرها لماذا تدفع واشنطن أموالا لدول ثالثة تستضيف اللاجئين السوريين، مثل الأردن.
من جهته قال الجعفري إن الوثائق الدبلوماسية السرية التي نشرها موقع ويكليكس "أظهرت اأن الحكومة الامريكية تسعى منذ 2006 للإطاحة بحكومة بلادي".