تستعد الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة، والتموين، لاستلام محصول الأرز بالتزامن مع بدء الموسم الجديد، وسط مخاوف من تجدد أزمة العام الماضي حين رفض المزارعون تسليم المحصول، احتجاجا على تدني السعر الذي أقرته الحكومة. واستبعد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات المصرية، وقوع أزمات خلال الموسم الحالي، نظرًا لارتفاع سعر طن الأرز الشعير إلى 3700 جنيهًا، مقارنةً بأسعار الموسم الماضي، التي تراوحت بين 2300 جنيهًا لطن الأرز رفيع الحبة، و2400 عريض الحبة خلال الموسم الماضي. وأشار إلى استمرار تعاقدات وزارة التموين، على توريد طن الأرز لصالح مقررات السلع المضافة للبطاقات التموينية بسعر 6300 جنيه ما لم يطرأ جديد في عملية توريد الأرز. وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أعلن شهر يوليو الماضي، أن تحديد أسعار الأرز ستكون وفقا لآليات السوق خلال موسم التسويق المقبل، مؤكدًا أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار حظر تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة لحين تأمين احتياجات السوق المحلية. وأوضح رئيس شعبة الأرز في غرفة صناعات الحبوب، في تصريحات لمصراوي، أنه "تم زراعة مساحات مخالفة تقدر ما بين 40 إلى 45% من المساحة المقرر زراعتها من قبل وزارة الري، بتقديرات بلغت 700 ألف فدان"، نافيا تراجع المساحة المنزرعة مقارنةً بالعام الماضي. وكان آخر تقرير صادر عن الإدارة المركزية لقطاع الخدمات الزراعية، خلال سبتمبر الجاري، كشف عن زراعة 1196 فدان أرز مخالف في محافظة الفيوم، مقابل 1357 فدان أرز مخالف في محافظة بني سويف، و1669 فدانًا في محافظة القليوبية، و1462 فدانًا بمحافظة الوادي الجديد، و66 فدانًا بالسويس، و21 فدانًا بمحافظة المنوفية، و352 فدانًا بمديرية النوبارية الزراعية. ولفت رجب شحاتة، إلى أن الاستهلاك المحلي من الأرز يترواح ما بين 3 إلى 4 ملايين طن سنوياً، مؤكدًا أن الإنتاج يكفي لتغطية السوق المحلي. وأعلن مصدر مسؤول بقطاع الخدمات الزراعية، في تصريحات لمصراوي، أمس الأحد، أن دور وزارة الزراعة يقتصر على الإشراف على المساحات المنزرعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري هي المسؤولة عن تحديد المساحات. بدوره، قال النائب هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن لجنة الزراعة أوصت بتحديد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، تجنبا لوقوع خلاف بين المزارعين والجهة المحصلة. وأعلن عن اعتزامه إعداد مذكرة، للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، لبحث زيادة المساحات المنزرعة بمحصول الأرز، والاتفاق على السعر. يشار إلى أن الموسم الماضي، شهد أزمة نتيجة فشل توريد 2 مليون طن أرز شعير لعدم قبول المزارعين بالأسعار التي أعلنتها الحكومة، بواقع 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و2400 لعريض الحبة، ما دففع الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى التعاقد على شراء 110 آلاف طن أرز هندي، بمتوسط سعر بلغ 6500 جنيه للطن.
