عمر حمروش: أولوية كبرى لمناقشة "تنظيم الفتوى" خلال دور الانعقاد الثالث

أكد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام سيكون له أولوية المناقشة في الجلسة العامة خلال دورة الانعقاد الثالث للبرلمان؛ وذلك بسبب توسع الفتاوي الشاذة التي ظهرت مؤخرًا عبر وسائل الإعلام.
ولفت حمروش إلى أن السبب في تأخر مناقشة القانون خلال دورة الانعقاد الثاني هو كثرة مشروعات القوانين التي ستدخل الجلسة العامة، والتي أعدها البرلمان خلال دورة الانعقاد الثانية.
وكان حمروش قد تقدم بمشروع قانون لتنظيم الفتوى العامة، عبر وسائل الإعلام، خلال دورة الانعقاد الثاني وتمت الموافقة عليه من قبل لجنتي الشئون التشريعية والدستوية ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وسيتم عرضه في الجلسة العامة خلال الدور الثالث في أكتوبر المقبل للموافقة عليه.
وقال حمروش، في تصريح ل"مصراوي"، الثلاثاء: "هناك من يقدمون الفتاوى لأغراض سياسية وآخرى شخصية عبر وسائل الإعلام وبالتالي كان لابد من وضع ضوابط للفتوى العامة؛ لأن الدولة المصرية تواجه تحديات داخلية وخارجية في معركة البقاء والبناء".
وأوضح أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن هناك مستثنين من هذا المشروع، وهم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر والمدرسين بالمعاهد الأزهرية والأئمة والوعاظ؛ متابعًا: "لكل واحد منهم أن يفتي في مجال عمله وتخصصه لأن هذا الأمر ليس داخلًا في الفتوى العامة، ما لم يكن ذلك عبر وسائل الإعلام".
وكان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أصدر مؤخرًا فتوى مثيرة للجدل في برنامج "عمَ يتسائلون" تبيح معاشرة الزوج لزوجته الميتة، مضيفًا: "هذا الأمر لا يعد زنى لكنه أمرًا مخالفًا للفطرة".
على الجانب الآخر، أثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقة بكلية الدراسات الإسلامية، الرأى العام بفتوى قالت فيها إن بعض الفقهاء أباحوا معاشرة البهائم من الحيوانات جنسيا، مؤكدة أن فتوى معاشرة الزوجة المتوفاة أو معاشرة البهائم هي فتاوي غريبة وغير صحيحة.
وبحسب ما ذكره حمروش فإن الفتوي العامة هي الفتوي الخاصة بالأمور العامة للدولة وذلك عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية فقط، مضيفًا أن القانون لا ينطبق علي الفتاوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذه الفتاوى يصعب ضبتها.