«دينية البرلمان»: مشروع قانون تنظيم الفتوى سيكون صارمًا لمنع الفتاوى الشاذة

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، في تعليقه على فتاوى إباحة الجنس مع البهائم، إن مثل هذه الفتاوى الشاذة والمتطرفة هي التي جعلت وضع قانون لتنظيم الفتوى ضرورة وأمر لا غنى عنه.
وأوضح «العبد» في تصريح ل«صدى البلد»، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي عُرض على مجلس النواب، سيكون سببًا في إيقاف تلك الفتاوى الشاذة والمتطرفة، قائلًا: «لسنا في حاجة إلى فتن، لكن هم يدعون إلى الفتن».
وأكد أن مشروع قانون تنظيم الفتوى سيكون صارمًا، لمنع مثل هذه الفتاوى الشاذة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء منه في أعمال اللجنة دينية ونزل أمانة المجلس، والتي لم تعرضه في الجلسة العامة بالفصل التشريعي السابق، منوهًا بأنه سيكون لهم مطلب بعرضه في الفصل التشريعي القادم.
ويُشار إلى أن قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش، قصر الفتوى على أربع جهات، وهم مجمع البحوث الإسلامية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، أو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أو دار الإفتاء، أو من يصرح لهم بإصادر فتاوى من هذه الجهات.